أفيجدور ليبرمان.. من حارس ملهى ليلي إلى وزير مالية إسرائيل

يشهد اليوم الأحد تصويت الكنيست على تشكيل الحكومة السادسة والثلاثين لإسرائيل، وهي ائتلاف مكون من ثمانية أحزاب، ويشهد أيضا تناوب رئيس الوزراء المعين نفتالي بينيت من حزب «يمينا» على رئاسة الوزراء، مع زعيم حزب «يش عتيد» يائير لابيد، وإذا تمت المصادقة عليه، فإن الائتلاف سيطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السلطة بعد 12 عاما، حيث تم الاتفاق على تولي أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «يسرائيل بيتنو»، وزيرا للمالية.

وولد ليبرمان، في كيشيناو، عاصمة مولدوفا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عام 1958.

وعمل ليبرمان حارسا للأمن بأحد الملاهي الليلية في مولدوفا، وهو دون العشرين، ثم انتقل للعمل في أذربيجان، قبل أن يهاجر إلى إسرائيل عام 1978.

وبعد وصوله إسرائيل، خدم ليبرمان في الجيش الإسرائيلي، وحصل على درجة جامعية في العلوم الاجتماعية من الجامعة العبرية في القدس.

وأصبح ليبرمان، ناشطا في مجال السياسة الطلابية، وبدأ حياته السياسية في حزب الليكود، حيث عمل مديرا عاما للحزب ما بين عامي 1993 و 1996، ثم عمل مديرا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لمدة عام، خلال الفترة الأولى التي قضاها نتنياهو في رئاسة الوزراء، ثم غادر ليبرمان حزب الليكود وأسس حزب يسرائيل بيتنو عام 1999، الذي أصبح يتمتع بشعبية بين نحو مليون مهاجر يهودي روسي إلى إسرائيل جاؤوا إلى الدولة العبرية، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق.

وفاز في أول انتخابات يخوضها الحزب عام 1999 بأربعة مقاعد في الكنيست، وعمل ليبرمان وزير للبنية التحتية ما بين عامي 1999 و 2002، ثم وزيرا للنقل والمواصلات بين عامي 2003 و 2004، لكن ليبرمان طرد من الائتلاف الحاكم عام 2004، بعدما عارض خطة رئيس الوزراء حينها أرييل شارون للانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، والتي نفذت في صيف عام 2005.وأصبح ليبرمان لاعبا رئيسيا في السياسة الإسرائيلية منذ مارس 2006، حينما فاز حزبه بـ 11 مقعدا في الكنيست.

ولوحق ليبرمان بتهم بالفساد، وأعلن المدعي العام الإسرائيلي، في ديسمبر من عام 2012، أنه سيوجه اتهاما إلى ليبرمان بخيانة الأمانة، في قضية تتعلق بسفير إسرائيلي سابق في بيلاروسيا.

واتهم ليبرمان بترقية السفير الإسرائيلي السابق لدى بيلاروسيا، زئيف بن أرييه، إلى منصب أرفع، وذلك بعد أن زوده بمعلومات سرية تتعلق بتحقيقات تجريها الشرطة في أنشطته.

وفي نوفمبر عام 2013 برأته محكمة بالقدس من تهمة خيانة الأمانة، ورأت فقط أنه تصرف بشكل غير لائق، عندما لم يخبر لجنة التعيينات بوزارة الخارجية عن تعاملاته السابقة مع بن أرييه، وخلصت المحكمة إلى أن ليبرمان لم يدرك خطورة الموقف، وأن تعيين بن أرييه في المنصب الجديد لم يكن ترقية.