مندوب الجامعة العربية: بيان مجلس الأمن لن يكفي للتعامل مع أزمة السد

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إنّ جلسات مجلس الأمن الرسمية التي تعتمد على الحوار الفعال غير الرسمي بشأن السد الإثيوبي، يتم فيها دعوة عدد من أعضاء مجلس الأمن وأطراف معنية، والأمين العام لمجلس الأمن أو ممثله، وتحدث مشاورات رسمية في جلسات غير رسمية، وتكون بإطار مغلق وغير رسمي.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الجلسة غير الرسمية سينتج عنها بيان عن إحدى الدول المشاركة أو مندوب الأمين العام لمجلس الأمن، لكنه لن يكون كافيا للتعامل مع المخاوف المصرية والسودانية، خاصة أنّ الأطراف لن تكون حاضرة في الجلسة لاستعراض مواقفها والحديث عن مطالبها، ويتولى عرض مطالبها بعض الدول المشاركة، ومنها تونس بعضويتها غير الدائمة في المجلس.

وأوضح أنّ مجلس الأمن لا يوجد فيه خبراء بالقانون أو المياه، لكنه مجلس سياسي يتعامل مع حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يتعامل مع قضايا فنية، ولا يعيرها عدد كبير من أعضاء المجلس أولوية أو اهتمامًا.

وتابع أنّه قد يكون هناك تصعيد يتمثل في طلب عقد جلسة رسمية مغلقة بمجلس الأمن، يحضرها أعضاء المجلس والأمين العام أو ما ينوب عنه، وأطراف القضية الثلاث، ولن يُسمح فيها بالحديث لباقي الأعضاء، كالجلسة التي حضرها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عبر فيديو كونفرانس، في 30 يونيو 2020، وطرح فيها خيارات مصر وآخر المستجدات في القضية.

وأكد أنّ جامعة الدول العربية لا تتوافر لديها الخبرة في الردود الخاصة بشأن السد الإثيوبي، وبالتالي تفضل الجامعة ترك مهمة التعامل الإعلامي مع الموضوع من قبل الأطراف المعنية كمصر والسودان وإثيوبيا، متابعًا: «معندناش الخبرة الإعلامية للرد بدلا من الأطراف، لكننا نتحدث عن الجهود الدبلوماسية التي نجريها».