«مسافرون» تطلب انعقاد «الأعلى للسياحة» لإنقاذ القطاع من تداعيات كورونا
الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة
طالب الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بضرورة انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع حاليا في ظل تداعيات أزمة كورونا وتوقف حركة السياحة بشكل كبير عالميا.
وقال عبداللطيف، في تصريحات صحفية اليوم، إن تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويضم في عضويته جميع الوزارات والجهات المعنية سيجعل قراراته عاجلة وحاسمة ويتم أخذ القرار في وجود جميع المسؤولين عن قطاع السياحة في اجتماع واحد، ما سيساهم في تذليل العقبات أمام مستثمري السياحة، خاصة أننا نحن الآن في جمهورية جديدة في مصر تهتم بكل القطاعات المختلفة خدمة لبناء مصر والمواطن المصري.
وأكد أن قرارات المجلس الأعلى للسياحة في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون قوية وسريعة وحاسمة لدعم السياحة كما أن وجود جميع الجهات المعنية على مائدة واحدة يفك التشابكات والاختصاصات ويعجل بتنفيذ القرارات المطلوبة.
خطة خماسية لإنقاذ قطاع السياحة
واقترح عبد اللطيف بضرورة إعداد خطة خمسية للقطاع السياحي بمختلف أنشطته يراعي فيها التحديات الداخلية والخارجية أيضا ولا يجب أن نغفل فيها قوة المنافسة الشرسة من الدول المطلة على البحر الأحمر حاليا في ظل إنشاء مدن سياحية ومنتجعات بدول مجاورة لنا وكذلك لا بد من وضع تصور بالخطة لتنشيط الأسواق الخارجية وما يرتبط بالأسعار والتأشيرات وغيرها.
ودعا إلى وضع خطط واضحة ومحددة للتعامل مع القطاع السياحي ونموه وتنشيط الحركة الوافدة والأزمات التي تواجهه تكون مدروسة ومحددة وقابلة للتعديل والتغيير مع أي ظروف تحدث بمعنى أن يكون بها رؤية مستقبلية واضحة المعالم مع تحديد الأنشطة السياحية المستهدفة سواء سياحة شواطئ أو آثار أو غير ذلك بحيث يمكن التسويق عليها سيكون له دور كبير في دعم السياحة.
ونوه بضرورة العمل على كسر الاحتكار السياحي الخارجي من قبل بعض الشركات من خلال إنشاء شركة طيران شارتر مصرية عالمية في مصر لجذب السياحة لأن الطيران هو حركة النقل الأساسية لنقل السياحة حتى لا نقع تحت ضغوط شركات شارتر أخرى تعمل لخدمة بلادها.
منافسة قوية
وأكد أن العام المقبل سيكون هناك منافسة كبيرة جدا من من دول الجوار المطلة على البحر الأحمر بعد إقامة منتجعات كبيرة وقوية، مؤكدا أنه رغم كل الظروف السياحة لا تموت ولكنها تمرض وتتعافى سريعا إذا توفرت لها الإمكانيات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن القطاع السياحي عانى داخليا خلال الفتره السابقة كثيرا بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحكومة مثل تأجيل فواتير الكهرباء والغاز على المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تأجيل أقساط البنوك 6 أشهر إلا أن تفعيل بعض القرارات يتم بشكل صعب مثل مبادرات البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي تحتاج إلى قرار حاسم من المجلس الأعلى للسياحة على سبيل المثال.
وأوضح عبد اللطيف أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتحتاج إلى النظر فيها من قبل المجلس الأعلى للسياحة، وهي تنشيط السياحة الداخلية بعدد من القرارات الداعمة لذلك سواء منح حوافز لشركات الطيران في السياحة الداخلية، خاصة في الموسم الصيفي أو مبادرة قوية للتنشيط تدعمها الدولة على غرار مبادرة شتي في مصر، مشيرا إلى أهمية إيجاد آليات محددة لتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة حتى يستفيد بها أغلب القطاع وليس نسبة قليلة من العاملين بالقطاع، خاصة أن السياحة والصناعة وجهان لعملة واحدة فإذا تم مساندة ودوران نشاطها نجد أن قطاعات صناعية كثيرة تحركت خلفها من صناعات غذائية وزراعية وغيرها من الصناعات.
تعديل قانون السياحة
ونوه عبد اللطيف بأن أزمات القطاع السياحي ما زالت مستمرة وتحتاج إلى دعم أكبر ومساندة من الدولة فيما يتعلق بأهمية تأجيل المديونيات والمستحقات الحكومية من ضرائب وكهرباء وتأمينات وبيئة وشواطئ وغيرها حتى تستعيد السياحة عافيتها وتتمكن من عمليات التطوير والإحلال لمنشآتها، مضيفا أن تعديل قوانين السياحة أصبح أمرا ملحا في ظل التحول الرقمي الهائل والأوضاع العالمية لأن القانون الحالي قديم جدا لا تتواكب مع معطيات العصر الحالية لطبيعة وعمل القطاع السياحي.
وذكرعبداللطيف أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة التي توفر النقد الأجنبي للدولة ويسهم القطاع بصورة فاعلة في الدخل القومي وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى.