وزيرة التعاون الدولي لـ«بلومبرج»: ننفذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بما يلائم أولوياتنا
مستمرون فى الإصلاح الاقتصادى
وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع «بلومبرج» عبر الفيديو كونفرانس
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى لقائها مع شبكة بلومبرج العالمية، التجربة المصرية فى التمويل الإنمائى، وقيام الوزارة بتوثيقها من خلال إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائى»، من كلية لندن للاقتصاد.
وأوضحت الوزيرة أن ما تم سرده فى الكتاب هو التأكيد على الريادة المصرية فى تدشين إطار مؤسسى للدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وأن الدولة تمضى قدماً فى تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية بما يلائم أولوياتها، لنقدم مثالاً يُحتذى به للدول الأخرى فى كيفية مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة واستخدام منصات التعاون التنسيقى المشترك فى تحقيق التكامل فى الجهود المبذولة من قبل شركائنا بما يلائم رؤية الدولة التنموية.
وأشارت إلى أن الكتاب يُركز على ما تقوم به مصر لسرد المشاركات الدولية فى المحافل العالمية، وعرض ما يتم إنجازه بكل شفافية، ومشاركة خريطة التمويلات الإنمائية بكل تفاصيلها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعاون الدولى، لتكون متاحة للمواطنين وشركاء التنمية وكل المعنيين بالتمويل الإنمائى على مستوى العالم، لتثبت مصر ريادتها فى مجال مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة بجهود وطنية خالصة.
وتابعت: «كل ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان اتساق التمويل التنموى مع أولوياتها وأهداف التنمية المستدامة التى اتفق العالم عليها فى عام 2015».
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن عام 2020 مثَّل تحدياً كبيراً للعالم، وأثبت أنه لا يمكن لدولة فى العالم أن تواجه الجائحة بمفردها، لذلك يطرح الكتاب فكرة تدشين إطار مؤسسى ينظم التعاون متعدد الأطراف لضمان اتساقه مع الأهداف الأممية 2030، مع ضمان حوار متكامل وبنّاء بين الأطراف ذات الصلة.
«المشاط»: نبذل جهوداً مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية
وذكرت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولى تقوم بالاتفاق على التمويلات التنموية واتفاقيات الدعم الفنى، للشركات الحكومية، مضيفة: «الحكومة لديها برنامج طروحات طموح تود تنفيذه خلال الأشهر المقبلة».
وأكدت أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال الشراكات الدولية لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء التى تلقى رواجاً واهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات الدولية فى الوقت الحالى، منوهة بأن الدولة تركز على الأولويات فى المشروعات التى تتعلق بفرص عمل جديدة وتعزيز وسائل الاتصال والرقمنة، بالإضافة إلى قناة السويس كأولوية وطنية تضم 12 صناعة مختلفة منها الأدوية والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وانتقلت «المشاط» للحديث حول معدلات النمو الموجبة للاقتصاد المصرى التى تحققت خلال 2020، مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع أن يواصل الاقتصاد المصرى أداءه الاستثنائى ليحقق نمواً يفوق 5% خلال العام المالى الجارى، مدفوعاً باستمرار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى.
وقالت إن أحد الأسباب الرئيسية لتماسك الاقتصاد المصرى وقت الجائحة هو برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 2016-2019، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق النقد يعزز الشفافية ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.
وأضافت أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية مرتكزة على بعض القطاعات الطموحة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والتصدير، وتعمل الدولة على تعزيز تعاونها مع كل الشركاء.
ورداً على سؤال حول سعى مصر للتحول إلى مركز لإنتاج لقاحات كوفيد-19، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الدولة تسعى لهذا الأمر ويتم حالياً تصنيع اللقاحات على المستوى المحلى، لتصبح مصر مركزاً مهماً على مستوى قارة أفريقيا لإنتاج لقاحات كورونا، وهو ما يجذب العديد من الشركات.