السجيني يطالب اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالإسراع في خطواتها
النائب أحمد السجيني
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وأعضاء اللجنة، تنبأوا خلال مناقشة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، أن القيود التى أصرت وزارة الإسكان على وضعها في القانون، ستخالف الواقع عند التطبيق.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء: «دخلت أنا وزملائي في مواجهة مع وزير الإسكان، خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التى تمسكت بها الوزارة، ستخرج التشريع عن مبتغاه، والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهى تفعل ذلك، لأنها المنفذ حتى لو اعترض النواب».
وتابع «السجيني»: «لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق، سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ولذلك نقوم بالموائمة، ونعدي النص المرفوض مننا، ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة».
وطالب «السجيني»، اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء، بالإسراع في خطواتها للانتهاء من أعمالها، وقال: «صدر قرار رئيس الوزراء بأن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضي، لكننا رصدنا تأخر كبير فى ذلك، ولا يستطيع مالك الرخصة أن يبدأ إلا عندما ترسل له اللجنة ليبدأ».