"المحطات النووية": حملات توعية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن "محطة الضبعة"

وقال المهندس محمد كمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية، إن المشروعات النووية يسبقها التنسيق مع الأجهزة المعنية لإطلاق حملات توعية للأهالي في المناطق المستهدف إنشاء المحطات بها، لافتًا إلى أن إطلاق الحملة تأتي بالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة مرسى مطروح، وأنها تهدف لتوعية المواطنين وتحقيق الشفافية معهم في ما يتعلق بالبرنامج النووي المصري، خصوصًا وأن إطلاقه من المتوقع أن يصاحبه نهضة تنموية في المنطقة. وأضاف كمال، في تصريح لـ"الوطن"، أن دور هيئة المحطات النووية في مرحلة ما قبل إطلاق البرنامج النووي، حسبما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابات سابقة له بإدخال توليد الطاقة من المحطات النووية، هو توعية المواطنين بأهمية المشروع وعوائده من أجل دعمهم له، مؤكدًا أن إطلاق المشروع سيصحبه نقلة حضارية لمنطقة الضبعة، وأيًا من المناطق حال إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء بها. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار الشؤون النووية بهيئة المحطات النووية، إنه ألقى كلمة في مؤتمر ضمن محاولات الهيئة لتوعية المواطنين، حول تفاصيل المشروع النووي وأمانه لطمأنة الأهالي حال وجود أي مخاوف لهم من إنشاؤه، فضلًا عن توعيتهم بالفوائد التي ستعود عليهم منه، وأنه سيسهم بشكل فعال بتغطية عجز الطاقة الكهربائية في البلاد. وأوضح مستشار الشؤون النووية، في تصريح لـ"الوطن"، أن إلقائه لكلمة في مؤتمر بأعياد المحافظة يأتي بمبادرة من اللواء بدر طنطاوي، محافظ مرسي مطروح، مشيرًا إلى أن المشروع هو المحاولة الرابعة لإطلاق البرنامج النووي بعد محاولات أعوام 1964، و1974 و1981، مؤكدًا أن المواصفات الفنية للمشروع جاهزة، وأن إنشاء محطة الضبعة لن يضيف أي أعباء مالية على الدولة بسبب وجود بند في المواصفات الفنية يفيد بتوفير قروض تكفي لبناء المحطات، وفترة سماح تكفي للسداد مع العلم أن المشروع سيغطي تكاليفه بنحو 4 أو 5 أعوام، وأنه سيوفر على الدولة مبالغ مادية كثيفة. كانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نظمت أمس، حملة توعية لأهالي وعمد مشايخ محافظة مرسي مطروح حول البرنامج النووي المصري والعوائد التي ستعود على الدولة من إطلاق المشروع النووي وإقامة محطة الضبعة لاستخدامها سلميًا في توليد الكهرباء وما سيعود بالنفع على الأهالي من إطلاق مشروعات تنموية كبري بالمحافظة نتيجة تواجد الطاقة اللازمة للمشروعات، واستغلالها بالمشروعات القومية في تنمية الساحل الشمالي الغربي.