«الفيتو» لن يظهر.. سيناريوهات جلسة مجلس الأمن الدولي حول السد الإثيوبي
مدير مركز الأهرام: مشروع القرار التونسي يضع ضمانات للمفاوضات
يترقب العالم جلسة مجلس الأمن الدولي حول السد الإثيوبي
يترقب العالم جلسة مهمة لمجلس الأمن الدولي، التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حول السد الإثيوبي، وذلك بعد شروع أديس أبابا بشكل أحادي ومنفرد في الملء الثاني بما يخالف القانون الدولي والأعراف المتبعة ويخل بعملية التفاوض القائمة، وتأتي الجسلة للحيلولة دون وقوع احتكاك دولي على خلفية هذه الأزمة.
ويناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به تونس، ممثل المجموعة العربية في المجلس، تدعو فيه لالتزام الدول الثلاث بعملية التفاوض وإبرام اتفاق ملزم حول آلية تشغيل السد وإدارته خلال 6 أشهر، وتجنب أي إجراء أحادي، كما يحفظ حق إثيوبيا في توليد الكهرباء.
مدير مركز الأهرم للدراسات: مشروع القرار يضع ضوابط محددة لعملية التفاوض
وحول سيناريوهات الجلسة المرتقبة، قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرم للدراسات السياسية، إن هناك فرصة كبيرة للحصول على دعم عدد مناسب من الدول، خاصة أن مشروع القرار المقدم به اعتراف بحق إثيوبيا في توليد الكهرباء، والجديد هو وضع ضوابط محددة للعودة إلى المفاوضات لتكون ذات معنى.
وأضاف، «مشروع القرار لا يزال مؤمن بالمفاوضات كآلية أساسية لحل الأزمة، ومن ثم فإن الذهاب إلى مجلس الأمن ليس بهدف الخروج من آلية التفاوض، ولكن وجود ضوابط أساسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم».
ويلفت مدير مركز الأهرام إلى «صدور بعض التصريحات المهمة من الولايات المتحدة الأمريكية منسجمة مع مشروع القرار، منها التأكيد على أن الملء الثاني يزيد درجة التعقيد وفرص التوتر، وهذه هي وجهة نظر مصر والتي تقول إن الإجراءات الأحادية تعطل المفاوضات وتزيد التوتر، وبالتالي الموقف الأمريكي غير بعيد عن فلسفة مشروع القرار».
واستدرك «فرحات»: «هذا الأمر لا يعني أن نرى قرار من مجلس الأمن يتبني مشروع القرار المقدم بشكل كامل نتيجة وجهات النظر المتباينة جدا، فبعضها قريب من مشروع القرار والبعض بعيد، ومن هناك تحدث محاولات الإقناع والتفاوض حول مشروع القرار».
«فرحات»: القرار الصادر محصلة نقاشات عدة بين الدول الأعضاء
وقال رئيس مركز الأهرام، «في تقديري، لن يكن هناك فيتو على مشرع القرار، وإنما توافق على صيغة معينة والتي ستكون محصلة نقاش، ومحاولات لتكسير الفجوات، وهناك جهد دبلوماسي كبير مع تونس والسودان لإقناع أكبر عدد من الدول بوجهة النظر هذه».
وحول دعوة مشروع القرار لاتفاق ملزم خلال 6 أشهر في الوقت الذي بدأت فيه إثيوبيا الملء الثاني، ما يعني أنها ستكون قد انتهت من الملء الثاني بالفعل، قال الدكتور «فرحات»، إن «الملء الثاني يمكن وقفه في أي وقت، لأن عملية الملء لا تتم في يوم وإنما تأخذ فترة، وبالتالي لو كان هناك حسن نية لدى الطرف الإثيوبي فإن عليه أن يعلن وقف الملء الثاني ويقوم بتصريف ما تم ملأه».