«العربي لحقوق الإنسان» يطالب مجلس الأمن بالحزم حيال أزمة السد الإثيوبي
مجلس الأمن يواجه اختبار الحسم إزاء أزمة السد الإثيوبي
طالب المجلس العربي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي، بموقف حازم وحاسم في ملف أزمة السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الملء الثاني بصورة أحادية الجانب بمعرفة إثيوبيا يمثل إضرارًا بالحقوق المائية لمصر والسودان على نحو يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وأكد المجلس، في بيان أعلنه عبد الجواد أحمد رئيس المجلس، اليوم الخميس، اختصاص مجلس الأمن بالنظر في هذا النزاع وفقًا لميثاق الأمم المتحدة لتعلقه بالأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن إجراء إثيوبيا الملء الأحادي للسد يمثل خرقًا لإعلان المباديء الموقع عليه من الدول الثلاث ويشكل إضرارًا بشعبي مصر والسودان، غير الأضرار بحقوقهما في مياه السد المقررة عبر اتفاقيات دولية لا يجوز المساس بها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن المجلس العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية، طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف سد النهضة معالجة حقوية قانونية وليست سياسية، باعتبار أن حق الشعوب في الحياة والنماء مرتبط بحقه في المياه التي تمثل شريان الحياة للشعوب.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بهذا الشأن، واتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه الأزمة وفقًا لما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة.