عكاشة: كلمة مصر في مجلس الأمن بشأن السد الأثيوبي كانت واضحة وقوية وشاملة
عكاشة: مصر لا تمانع العودة للتفاوض بمراقبين وسقف زمني واضح
العميد خالد عكاشة
أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي، كانت واضحة وقوية وشاملة، وعرضت بشكل واضح أسباب إخفاقات التوصل لاتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، لافتا إلى أن الكلمة عززت موقف مصر بشكل كبير، «مصر كانت بتمد إيدها بالسلام والتعاون والرغبة الحقيقية في التعاون والتشارك مع تأكيد حجم المخاطر».
وقال «عكاشة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، إن كلمة مصر عبّرت بوضوح شديد عن حجم القلق والأضرار المتوقعة، حال عدم التوصل لاتفاقية ملزمة ترضي دولتي الممر والمصب، كما أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها طرح المشكلة المصرية السودانية الإثيوبية أمام مختلف الأطراف الدولية والـ5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضائه غير الدائمين.
وأوضح أن الصمت على التصرفات الأحادية من قبل مجلس الأمن يرسل رسائل خاطئة لإثيوبيا بأن تلك المنظمة الدولية المعنية بمنع تفاقم الأزمات بين الدول لحين التوصل لحل، سيعقد الأزمة، لافتا إلى أن حديث وزير الخارجية السوداني حول خسائر السودان الفادحة بسبب ملء وتشغيل السد يجب أن يتم أخذه في عين الاعتبار، لأن الأزمة تمس الأمن والسلم الإقليميين.
وأضاف «عكاشة» أن الأمر أصبح مهددًا للأمن والسلم الإقليميين، وفي حال دخلت المنطقة في انزلاقات أكبر سيكون هناك تهديد للسلم والأمن الدولي، وهو السبب الرئيسي للجوء مصر لمجلس الأمن للتوصل لحل يرضي كل الأطراف، كما يعكس وصول مصر لأعلى درجات استشعار الخطورة حول السد الإثيوبي.
وأشار إلى أن الدولة الإثيوبية تعاني انقسامات داخلية وحروب قبلية يدينها المجتمع الدولي، حيث إن إثيوبيا وصلت لما يقارب الـ14 مليون إثيوبي تحت خط الفقر، كما تعرضت الحكومة الإثيوبية للاتهام مرتين خلال أسبوع واحد داخل مجلس الأمن بسبب الصراع الدائر هناك، لافتا إلى أن ذلك دفع القيادة الإثيوبية الحالية لاستخدام منصاتها الإعلامية من أجل الهجوم على مجلس الأمن حتى لا يقف في صف مصر والسودان، «ده كان متوقع بخطة إعلامية، ومازال المشروع المصري في نطاق التشاور والبحث للخروج بمشروع القرار».
وتابع: «لابد من انتظار قرار مجلس الأمن بعدما أقنعنا المجلس بضرورة عقد جلسة طارئة، واستقبلت تونس عددا من الملاحظات من الدول الأعضاء على مشروع القرار ويتم مناقشتها وتضمينها في القرار الذي سيخرج به المجلس، وسيتم عرضها على مصر والسودان، وحدود المقبول، ومصر لا تمانع العودة للتفاوض بمراقبين وسقف زمني واضح، ووقف الملء الثاني لحين الانتهاء من المفاوضات بصيغة قوية وملزمة».