«أبو القمصان» ترفض تغليظ عقوبة التحرش: «لا تتساوى مع جريمة هتك عرض»

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن رأيها في تشديد وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات، قائلة بإنها ليست مع تشديد العقوبة بهذا الشكل،  مؤكدة أنه لا يمكن أن توافق على أن جريمة التحرش بالتعريف الوارد بالقانون، تتساوى مع جريمة هتك عرض أو جريمة بتر عضو من جسم إنسان. 

وأكدت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن تعريف التحرش بالتشريع الجديد ينص على أنه كل تصرف ذا طابع جنسي الهدف منه تحقيق منفعة جنسية، مضيفة:«يا جماعة أنا فاهمة أن الهدف من هذا التشريع هو الردع، ومحدش يزايد عليا في القصة دي، عشان المركز المصري لحقوق المرأة تقريبا أول مؤسسة اتكلمت على التحرش في مصر والعالم العربي كله».

وأردفت أنه يجب أولا أن نعرف جيدًا هل عدم قدرة القانون على ردع هذه الظاهرة يرجع إلى نقص في العقوبة، أم مشكلات في تطبيق القانون، موضحة أن المركز المصري لحقوق المرأة بعد دراسات وتحليل، وجد أن عدم ردع تلك الظاهرة حتى الآن يرجع إلى مشكلات في آليات التطبيق القانون وحماية الضحية.

وأشارت «أبو القمصان»، إلى أن العقوبة قبل هذا التشريع، كانت السجن لمدة عام وتصل في بعض الحالات إلى عامين إلى جانب غرامات مالية.

وواصلت: «البنت كانت لما تتعرض لتحرش بتروح تبلغ، والقسم فعلا والنيابات بيتفاعلوا جدا، بس إيه شكل الحماية اللي بتاخدها البنت، لما بتطلع من القسم فيقوم أهل المتحرش ضربنها علقة أو يقوموا راميين على وشها مية نار أو يخبطوها بسكينة في وشها، زي ما حصل مع فتاة المول بتاع مدينة نصر».

وشددت أن المشكلة تكمن هنا في آليات تنفيذ العقوبة وكيفية حماية الضحية، وليس في مدة العقوبة نفسها، مؤكدة أن كل آليات تنفيذ عقوبة التحرش ضعيفة.

وكان وافق مؤخرًا مجلس النواب على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن لمدة 5 سنوات بعدما كان لمدة سنة واحدة وفي بعض الحالات سنتين في السابق.