احذر.. «خطاب هام» شرط البناء للعقارات المرخصة: يجب إرساله قبل 14 يوما

10:21 ص | الثلاثاء 13 يوليو 2021

حددت مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إجراءات عديدة من أجل استكمال أعمال البناء المرخصة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، مع التشديد الدائم على ضرورة اتباع إجراءات السلامة الإنشائية للمبنى. وحسب مواد القانون فإن هناك إجراء ضروري بشأن التخطيط يجب على المالك أو من يمثله قانونًا الالتزام به من أجل استكمال أعمال البناء المرخص.

استكمال أعمال البناء المرخصة

نصت المادة «53» من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: «يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التي تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال».

ووفقًا لأحكام قانون نقابة المهندسين، فإنه يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي أو مكتب هندسي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسؤولاً بشأن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسي متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

أعمال البناء المرخصة

وفي سياق إجراءات استكمال أعمال البناء، فقد تضمنت المادة (54) من قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، أنه يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشءون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تعديلات قانون البناء الموحد

وبعيدًا عن إجراءات استكمال اعمال البناء، فإن قانون البناء الموحد، يخضع لمناقشة تعديلات مقدمة من المحكومة إلى مجلس النواب، والتي تستعرض «الوطن»، أبرز التعديلات المقترحة على القانون.

- وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتحديد الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية، وإصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

- إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، و منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، مع عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة في قانون البناء.

- العمل على إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر والحفاظ على الثروة العقارية في مصر، و تنظيم العلاقة بين مطور العقار ومشتري الوحدة، للاطمئنان على سلامة الوحدة السكنية للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

ضوابط السلامة الإنشائية

- زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.

- قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.

- عدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.