«محلية» النواب تناقش مشكلات القطاع الريفي ومخطط مجمع الصناعات بالسويس
جلسة مجلس النواب
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين، بمحافظة السويس، بسبب العديد من المشاكل تتعلق بعدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء ويمتد طوله لما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة.
وتمثل المطلب الثاني في عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة عليها، المخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس، وسبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.
كما تضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبد الحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.
وفي بداية الاجتماع، عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، للاجتماع، وعدم اعتذاره بشكل رسمي للمجلس، مؤكدا على أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع وأن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية، مشيرا إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لاعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعقب ذلك قدم النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، طلبه بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين بمحافظة السويس، من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء، ويمتد طوله لما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني، ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة، مؤكدا على أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتي تنقطع لعدة أيام متواصلة.
من ناحيته، استعرض النائب سيد عبد الحميد الكرماوي، طلبه بشأن تأخر محافظة السويس عن تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدا على أنه منذ عام 2018 تناقشوا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقوا على أن من لم يحصل على الوحدة المخصصة له ولم يستلم، يقوم أي منهم بتجديد الأوراق الخاصة به، مشيرا إلى أنه بعد تجديد الأوراق قام بتحويل الملف لصندوق التمويل العقاري، وهو ما يترتب عليه تسلم المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع ظروفهم.
من ناحيته، عقب عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، على ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدا على أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتي 2006 تقدم نحو 11 ألف مواطن للحصول على شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، حيث كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر في 2018 تم فتح هذا الملف، خاصة أنه كان مغلقا منذ سنوات، وتوصلنا إلي أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6 مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة على هذه المخصصات المالية، سواء من خلال المقدمات التى تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147 مليون جنيه فقط.
وواصل حديثه: «عقب ذلك تواصل المحافظ مع وزير الإسكان بمقترحين، الأول: بتعديل قيمة المقدمات التى دفعها المواطنون بقيمة الفائد التراكمية، وفق ما يقررها البنك المركزي من صندوق إسكان المحافظة، وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التى تحقق ذلك، وبالتالي أفضل صيغة في أن المحافظة تتحمل جزء من التكلفة، ولكن فيه جزء آخر وهو أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به، وتبقى المشكلة في أن هؤلاء المواطنون «اللي لهم حق طبعا» عندهم مشكلة في السن عندما يتم وضعهم علي صندوق الإسكان الإجتماعي، فطلبنا من الإسكان أن يتم الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم، وورد لينا رد من الإسكان الأول في أنه إما أن تشتري المحافظة الشقق وتقوم ببيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفر به الشروط الخاصة بالإسكان الإجتماعي وهذا أمر صعب، وقدمنا حلا ثالثا وهو أن أي مواطن محتاج يسترد فلوسه بفوايدها التراكمية فالمحافظة ليس لديها مانع».
وبشأن معاناة المواطنين بحي الجناين بمحافظة السويس من العديد من المشاكل المتعلقة بعدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، قال نائب المحافظ: إن وزارة الإسكان قررت عدم دخول أي مشروعات من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القرى الخاصة بها داخل الحيز العمراني، وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالي، وضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت.
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظة السويس ليست مدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، خاصة أنها محافظة حضارية ذات مدينة واحدة، وجارِ النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك ذلك ليتم دخول المحافظة بالمرحلة الثانية، مؤكدا على أن العمل جارٍ بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوى وطلب الإحاطة.