رئيس اتحاد «مستثمرى المشروعات»: تمثل 80% من الناتج المحلى.. و200 مليار جنيه حجم تمويلات القطاع
علاء السقطى
قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل دوراً مهماً فى التنمية الاقتصادية، لأنه من خلال مشروع واحد يتم تشغيل عدد كبير من المواطنين، ما يؤدى إلى انخفاض معدلات البطالة، والمساهمة فى الناتج المحلى وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف «السقطى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تقدم دعماً حقيقياً أسهم فى تشغيل عدد كبير من العمالة، وهذا الملف شهد طفرة حقيقية منذ تولى الرئيس السيسى من خلال المبادرات والقروض والحوافز التى تقدمها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وإلى نص الحوار.
ما هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- هى المشروعات التى تبدأ مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه، وبالتالى يكون التركيز أكثر على المشروعات الصغيرة نظراً لمجموعة من المميزات، أبرزها أن المشروع الصغير يحتاج إلى استخدام تكنولوجيا بسيطة ما يعنى أنها مشروعات سهلة التعلم فى حالة عدم وجود خبرة لدى المستثمر، فمن السهل التدريب والتعليم، ولا تحتاج إلى تكلفة عالية وسرعة فى الإنجاز بالإضافة إلى عدد كبير من العمالة، وهنا تتحقق فكرة الإنتاج الذى يعد الهدف الأساسى من هذه المشروعات، فمن خلال هذا النوع من المشروعات سيكون من السهل الإنتاج وبالتالى تحقيق الدخل لصاحب المشروع فى وقت أقل، مقارنة بغيرها من المشروعات الكبيرة التى تحتاج إلى وقت أطول وأموال كثيرة.
كيف ترى اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- نشهد خلال الفترة الحالية اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم نشهده من قبل، فمن خلال المبادرات والقروض والمحفزات التى تقدمها الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول إننا فى عصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك تقدم ملحوظ فى القطاع خلال آخر 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بعدما وضع هذا الملف على رأس أولوياته، وتم تقديم كثير من الحوافز التى تقدمها الحكومة إلى هذا القطاع؛ مثل الفائدة المدعمة والضرائب المقطوعة التى يتم تحديدها سلفاً بقيمة معينة بحيث لا يعانى صاحب المشروع فيما بعد مع الضرائب فى تحديد الربح أو المبيعات الخاصة بمشروعه.
وهناك دعم حقيقى من الدولة المصرية، يتمثل فى القروض التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وهو دعم قوى، أسهم فى تشغيل عدد كبير من العمالة.
ما نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى؟
- تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من إجمالى الناتج القومى، فيما كانت هذه النسبة قبل التعويم عند 96%، ويعمل بها نحو ثلثى القوى العاملة.
ماذا عن التمويل وأهميته بالنسبة لأصحاب هذه المشروعات؟
- من الجيد أن يكون هناك تمويل ودعم مادى، لكن «المعرفة» أكثر أهمية من المال، فمن المفترض أن تكون هناك معرفة بتوجه الدولة وما تحتاجه من منتج يتم استيراده من الخارج أو الأجزاء التى يتم استيرادها لاستخدامها فى المنتجات، حتى يتم العمل على إنتاجها من خلال هذه المشروعات ويكون من السهل على صاحب المشروع أن يقوم بالإنتاج وتسويق المنتج بشكل جيد.
وماذا عن حجم التمويلات الموجهة للقطاع؟
- يظهر اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كثير من المبادرات والحوافز التى تقدمها لأصحاب هذه المشروعات، منها التمويلات، فقد بلغ حجم التمويلات التى تم توجيهها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه، أضف إلى ذلك نحو 32 مليار جنيه تمويلات مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ما أهمية التعليم وتطويره بالنسبة للقطاع؟
- التدريب أسهل من التعليم، ومن الصعب أن نقول إننا سنقوم بتعليم كل الناس لأن التعليم من البداية يحتاج إلى مجهود ووقت، والسهل هو التدريب بحيث نقوم بتدريب مجموعة من الأشخاص على معدات وآلات لإنتاج منتج معين والتركيز على أنشطة معينة يتم استيرادها، وهذا لا يستغرق وقتاً طويلاً وستصبح لديهم القدرة على الإنتاج، وهنا لا نغفل العملية التعليمة، ولكن الطريق الأقصر هو التدريب.