بعد واقعة أسد العين السخنة.. قانوني عن تربيته: يعامل مثل سلاح الجريمة
قانون العقوبات يخلو من أي نص يجرم حيازة أو ترويض حيوانات مفترسة
شخص يحمل أسد في العين السخنة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخص يحمل أسدا على كتفه، ويتجول به في أحد شوارع العين السخنة بالسويس، وبعد أن حددت أجهزة الأمن موقعه، تبين أنه مصور من القاهرة، ويستخدم الأسد في التصوير مع زوار القرى السياحية مقابل مبلغ مالي، دون أي تصاريح، وتم القبض عليه هو ورفاقه.
تربية الحيوانات المفترسة في القانون
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن قانون العقوبات لا ينص على تجريم تربية الأسود أو اقتنائها، وإنما نص على عقوبات في حال ما عقر الأسد شخصا ما، وتسبب في موته أو إصابته، وهنا يعاقب وفقًا للقواعد العامة في المسؤلية للإيذاء.
وأضاف «السعداوي»، في حديثه مع «الوطن»، أنه تنعقد المسؤولية القانونية إذا ارتكب صاحبه به جريمة كالسرقة أو البلطجة أو القتل، حيث يعتبر في حكم السلاح أو أداة الجريمة، ويعاقب صاحبها بنفس العقوبة المقررة قانونًا على أنه هو من ارتكب الجريمة.
التعامل مع الحيوان المفترس في القانون بعد ضبطه
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه بشأن الحيوان يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية، أو التابعة للرفق بالحيوان، وإذا اضطر لحجزه محليًا فيكون بمنزل صاحبه، حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.
وعن استخدام حيوان مفترس في أعمال التصوير، أوضح أنه لا يوجد في القانون نص يجرمه، إلا إذا استخدم الحيوان بقصد الترويع أو الإيذاء أو القتل، فيعامل معاملة الآداة أو السلاح القاتل، لافتًا إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبذلك خلى قانون العقوبات الحالي من أي نص يجرم حيازة أو ترويض حيوانات مفترسة، بينما هو مشروع قانون في مجلس النواب.