سياسيون: العد التنازلي لحركة النهضة بدأ منذ 6 أشهر.. و30 يونيو ملهمة
مختار نوح
قال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه كان يتوقع بدء العد التنازلي لحركة النهضة في تونس منذ ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشواهد التي جعلته يتوقع ذلك، أبرزها حالة الغضب التي يمر بها الشارع التونسي والتي تعبر عنها القوى السياسية في تونس التي اكتشفت أن حركة النهضة لا تعمل إلا لصالحها، وهو نهج إخواني نابع من عقيدة الجماعة بمختلف أشكالها ومسمياتها، فلا فرق بين الإخوان في مصر والإخوان في تونس من حيث العمل لصالح الجماعة على حساب الدولة.
وأضاف نوح في تصريحات لـ«الوطن»: «تونس فهمت المسألة، وذهبت إلى الحل الذي ذهب إليه المصريون في ثورة 30 يونيو الملهمة، ولعبة الإخوان أصبحت مكشوفة في كل الدول العربية، وحتى الحلفاء الذين اختلفوا مع حركة النهضة في تونس قد خرجوا من هذا التحالف رفضا لسياسات حركة النهضة التي تريد السيطرة على مقاليد الأمور والتمكين من كافة القوى».
وأشار مختار نوح إلى أن سقوط الإخوان في مصر كان بداية النهاية لسقوط التنظيم الدولي للإخوان، الذي يدير ويرسم الخطوط العريضة للجماعات والحركات التابعة له في مختلف البلدان، ومنها حركة النهضة في تونس.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سقوط حركة النهضة في تونس هو قرار شعبي، بعيدا عن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي اليوم، لأن الشارع التونسي كشف حركة النهضة ونوابها وسياسيها، ورفض الممارسات التي قامت بها الحركة خلال الفترة الماضية من محاولة اعتداء على الدستور والقوى السياسية والانفراد بالقرار التونسي، متابعًا: «قرارات الرئيس التونسي حاسمة وعبرت عن الشارع التونسي الغاضب من حركة النهضة».
وشهدت تونس مظاهرات عارمة ضد حركة النهضة التونسية الساعات الماضية، وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس التونسي قيس في كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية: «نعمل في إطار القانون، لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، ولن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».