«القومي للحوكمة» يناقش محاور تطوير المؤشر الوطني لتنمية مؤسسات التعليم
السعيد
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أول اجتماع لتطوير المؤشر الوطني للتنمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور مديري الوحدات النوعية بالمعهد، ومساعديهم، وممثلي لجنة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باعتبارها الشريك الأساسي في تطوير المؤشر.
وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، إنّ الاجتماع شهد مناقشة المحاور الأساسية التي يجب أن يغطيها المؤشر والتي تشمل مدى دمج مؤشرات التنمية المستدامة في خطة عمل المؤسسات التعليمية، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، ويُقصَد بها توافر اللجان والهياكل والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطبيق المؤسسة لمؤشرات التنمية المستدامة السبعة عشر على ثلاثة مستويات فرعية، هي العمليات والإدارة، والتعليم والبحث العلمي، والتواصل المجتمعي.
وتناول فريق لجنة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الهدف العام من المؤشر وأهميته، حيث تمَّ الاتفاق على ضرورة اختيار ممثل عن كل جامعة ومعهد فني لتقديم البيانات اللازمة من خلال الإجابة على استبيان على منصة تفاعلية Interactive Platform للمؤشر.
وتناولت المناقشات ضرورة إشراك الجامعات المصرية ومؤسسات البحث العلمي خلال العمل على تطوير المؤشر، وضرورة إفراد محور خاص بالبعد البيئي، كما تطرقت المداخلات إلى منهجية المؤشر والحاجة إلى ضبط الأوزان النسبية لأسئلة الاستبيان وأهداف التنمية المستدامة بحسب ارتباطها بطبيعة وأهداف المؤسسة التعليمية كأحد أسس احتساب المؤشر وترتيب المؤسسات.
واتفق الحضور، على ضرورة تحكيم الصيغة الأولية للاستبيان واختباره على عينة من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد.