اتحاد نساء مصر يعد تقريرا حول المتضررات من قانون الأحوال الشخصية‏

عقدت اللجنة القانونية باتحاد نساء مصر اجتماعًا، لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية، لإلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة وتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة. وتناول الاجتماع بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور من أجل تعديل القانون وتشمل، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، وضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، وبالنسبة إلى حضانة الطفل حتى بعد زواج الأم لابد أن يكون ذلك بشروط وترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي. وأكدت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل، عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية جميعها، على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد أكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأى دار الافتاء فى المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.