إحالة رئيس مدينة أشمون و9 من معاونيه للمحاكمة
أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مدينة أشمون و 9 مسؤولين آخرين من معاونيه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره.
وتضم قائمة المتهمين كلاً من "أحمد عبدالحكيم علي، مصطفى عبدالمعطي جعفر، أسامة محمد إبراهيم (فنيين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون)، محمود عبدالغني البسطويسي المهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية، محمد عبدالحميد حداد المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأشمون، حداد علي السيد نائب رئيس الوحدة المحلية، إسماعيل فتحي عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون (وكيل وزارة)، هناء عبدالعزيز علي مديرة العقود، صلاح مصباح إسماعيل مراجع الحسابات، وإبراهيم عبده الخطيب وكيل الحسابات".
وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سامح الطيب بإشراف المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل، وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت في قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق، وبند آخر بإجمالي مبلغ 468 ألف جنيه، رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على إضافة تلك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ووافق المتهم الثاني على المستخلصات رغم ما بها من مخالفات.
كما وافق المتهم الثالث على المستخلصات، وأعد المقايسة الخاصة بالعملية دون استيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح، وتبين أن المتهم وقع على مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه، واشترك المتهم الرابع في الموافق على المستخلصات المالية، ووقع المتهم الخامس على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 ألف جنيه، رغم عدم استبيان البيانات الأساسية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ووقع المتهمون الخامس والسادس والثامن على ملحق أمر التشغيل الثاني بمبلغ 500 ألف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة – وفقًا لتقرير الاتهام.