حالات يجوز فيها للمالك طرد المستأجر.. أبرزها تأجير العين من الباطن
حالات يجوز فيها للمالك طرد المستأجر.. أبرزها تأجير العين من الباطن
- قانون الإيجارات القديمة
- تعديل قانون الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- حالات طرد المستأجر
- قانون الإيجارات القديمة
- تعديل قانون الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- حالات طرد المستأجر
حالات محددة، خوّل فيها قانون الإيجار القديم للمالك، اتخاذ خطوات لطرد المستأجر، مع إخطاره على يد مُحضر بتسليم ممتلكاته، إما له شخصيا أو لمن يوكله.
ووفقا لقانون الإيجارالقديم، يُخوّل للمالك طرد المستأجر، حال عدم دفعه أو امتناعه عن دفع إيجار الوحدة السكنية أو لجوء المستأجر إلى تأجير الوحدة لأكثر من شخص أو لأسرة بدون علم المالك.
وترصد «الوطن» حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم.
تأجير العين لغير المستأجر الأصلي
- إذا قام المستأجر بالتعامل مع العين للغير بقصد الاستغناء.
الإضرار بسلامة المبنى
- استعمال العين بطريقة تضر بسلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
تغيير نشاط العين دون علم المالك
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض، الذي أُجرت من أجله، أو تأجيرها لأكثر من شخص وذلك بدون علم المالك.
وفاة المستأجر الأصلي للوحدة
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
حبس المستأجر في جريمة المساس بالسمعة
- الحكم على المستأجر بالسجن في جريمة تمس السمعة.
الامتناع عن دفع الأجرة
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق، خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء الإشكاليات المتراكمة التي يواجهها هذا القانون منذ سنوات بين المالك والمستأجر.
رؤية برلمانية لحل أزمة الإيجارات القديمة
ويرى النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من الضروري إجراء حوار مجتمعي، حول تعديلات قانون الإيجار القديم. وقال لـ«الوطن» يجب على الحكومة التقدم بمشروع قانون متكامل، ولتكن البداية بإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك ومستأجري المحال.
