محام بالنقض: عقد المشاهرة أداة في يد المالك لطرد المستأجر
«الغزولي»: نحتاج إلى تعديل تشريعي يحفظ حقوق الطرفين
أزمات قانون الإيجار القديم
«معايا عقد مشاهرة ومش هتقدر تطردني».. بهذه الكلمات يتمسك مستأجر الوحدة السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم بحقه في السكن الدائم بالعين التي يقيم بها، بزعم أن عقد الإشهار هو علاقة إيجارية ممتدة وغير محددة بمدة، وهذا ما جرى عليه العرف سنوات طويلة في قانون الإيجارات القديمة.
لكن هذا الكلام أصبح في حكم العدم، فبموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 أصبحت عقود الإيجار تخضع للقانون المدني وليس لقانون الإيجارات القديمة، وفي الآونة الأخيرة صدرت أحكام قضائية مغايرة لعرف عقد المشاهرة والمعروف بأنه عقد مفتوح المدة، حيث استند المشرع إلى التدقيق في المعنى اللغوي لكلمة «الإشهار»، وتعاملت معها بعض الأحكام بأن عقد الإشهار هو عقد إيجار شهري يمكن إنهاء علاقته كل أول شهر.
حكاية عقود الإشهار في مصر
يقول المستشار إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن عقود الإشهار من أكثر العقود الإيجارية التي تواجه إشكاليات عديدة، فكل من طرفي المعادلة الإيجارية سواء المالك أو المستأجر يرى حقوقا ومكتسبات له، فالمالك متمسك بما أقرته الأحكام القضائية التي صدرت في السنوات الماضية، والتي تنفي استمرار العلاقة الإيجارية مدى الحياة، أما المستأجر فيرى عكس ذلك ويتعامل مع عقد الإشهار باعتباره عقدا مستمرا ولا ينتهي وغير محدد المدة.
فسخ العلاقة الإيجارية
وأشار المستشار إسلام الغزولي إلى أن عقد الإشهار أصبح أداة في يد الملاك، ويحق لهم بموجبه فسخ العلاقة الإيجارية استنادا إلى أحكام قضائية سابقة، وهناك حالات تعرضت بالفعل إلى هذا الموقف فيتم فسخ التعاقد وطرد المستأجر من العين بعد انتهاء الشهر.
وذكر أن عقد المشاهرة في قانون الإيجارات الجديد يعني الانتفاع بالعين لمدة شهر واحد فقط مقابل دفع أجر معلوم ومكتوب في العقد، ويحق للمالك بعد انتهاء فترة الشهر عدم التجديد للمستأجر وإخلاء العين.
تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد «الغزولي» على أن غالبية عقود الإشهار المبرمة وفقا لقانون الإيجار القديم قبل عام 1991 تواجه هذه الإشكالية، ما يستلزم ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون الإيجارات القديمة لحفظ حقوق المالك والمستأجر.