رئيس «محلية» النواب: 90% من المحال التجارية في مصر غير مرخصة

10:49 م | الأحد 12 سبتمبر 2021

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد لإدارة وتشغيل المحال العامة التجارية، الصادر منذ عام 2019، التي بدأت الدولة في تطبيقه خلال الفترة الحالية، يلغي بالأساس 3 قوانين، كان يتم التعامل بها منذ صدروها بخمسينات القرن الماضي، موضحا أنه حينما تقدمت الحكومة بهذا القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، فوجئنا بأن 90% من المحال التجارية الموجودة تعمل بدون تراخيص.

رئيس محلية النواب: أسباب كثيرة وراء عدم ترخيص 90% من المحال التجارية

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أن مجلس النواب حينها تساءل عن الأسباب التي جعلت كل هذه الكمية من المحال غير مرخصة، وحينها وجد النواب أسبابا كثيرة لهذا الأمر، انتهت بهم إلى إحداث نوع من الوفاق ما بين كل أجهزة الدولة على إلغاء التشريعات الثلاث القديمة، وإصدار قانون موحد يحدد التراخيص الخاصة بإنشاء المحال العامة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يعد مختلفا وجديدا عما سبق، لأنه نص على أن يكون هناك لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلية ولها أمانة فنية، وهي المسؤولة عن تحديد كل الاشتراطات الخاصة بكل محل، من خلال مراكز لإصدار التراخيص بكل المحافظات وأجهزة المدن.

رئيس محلية النواب: قانون التصالح مع العقارات المخالفة ساهم في حل إشكالية إصدار تراخيص المحال التجارية

وأردف أنه بالنظر لحال المحال غير المرخصة، تم اكتشاف أن معظم الأسباب ترجع إلى كون العقار نفسه الذي يضم هذه المحال مخالف، وبالتالي هذا العقار ليس بالمرئي من الأساس أمام الجهة الإدارية، ومن ثم هيئة تراخيص المحال لن تستطيع أن تعطيه رخصة لأن العقار مخالف بالأساس، موضحا أنه لذلك تم العمل على قانون التصالح على العقارات المخالفة، لحل تلك الإشكالية إلى جانب إشكاليات أخرى.