حقيقة فرض رسوم جديدة على تلقي مكالمات المحمول
لجنة الاتصالات صورة ارشيفية
أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه لا صحة لما تم تداوله عن فرض رسوم جديدة على تلقي مكالمات الهاتف المحمول بقيمة 10 قروش لكل دقيقة، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن هذه الأنباء مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.
وقال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على لسان وزير الاتصالات أو وزارة الاتصالات ونشره على «بانر» باسم بعض مواقع الصحف المعروفة، بشأن فرض رسوم على المكالمات، غير صحيح، مشيرا إلى انه تحرى من مدى صحة الخبر من الجهات الرسمية وثبت كذب الادعاء.
فرض رسوم على المكالمة التليفونية.. كذب
وأضاف «حتة» أن أهل الشر مستمرون في محاولة الوقيعة ونشر الشائعات وإثارة مشاعر المواطنين وهي محاولات يائسة لن تنال من عزيمة الشعب ووحدته، مؤكدا أن التكنولوجيا الحديثة تقلل الأسعار وليس العكس في ظل المنافسة وأن أسعار المكالمات نفسها قليلة.
وأوضح أن الدليل على شائعة فرض رسوم على تلقي مكالمات، يقرها جهاز الاتصالات المعني بإصدار أي رسوم، وليس وزارة الاتصالات، مضيفًا «نشر الشائعات أصبح أمرًا معتادًا»
إشادة بسرعة رد الحكومة على الشائعة
وأكد عضو لجنة الاتصالات، قيام رئاسة الوزراء بنفي شائعة فرض رسوم على المكالمة التليفونية، مشيدًا بسرعة رد الفعل في الرد على الشائعات المغرضة والتصدي لمثل تلك المحاولات.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة، بدءا من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما ظهر عدم صحته تمامًا.
وأكدت الحكومة أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي وصفتها بـ«المغرضة».