«المشاط»: وقف العمل بـ«سعر الفائدة» الحالي يناير 2022
الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور».
2022.. مؤسسات تمويل دولية تبدأ وقف العمل بـ«الليبور»
وجاء ذلك لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، وكذا دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى، من بينها «البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية» لوقف العمل بسعر الفائدة «الليبور».
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة من قِبل مجموعتي العمل الفنية والقانونية والتشريعية، فيما يخص دراسة مبادرة البنك الدولي لتغيير المعدل المرجعي الليبور.
وقف العمل بسعر «الليبور»
وأوضحت «المشاط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية؛ لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
وأشارت إلى أنه في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، فقد خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر «البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية»، وزارة التعاون الدولي، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي قدمًا نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة.
وذكرت «المشاط»، أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية «الليبور» عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 2264 لعام 2020، تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.