أول اقتراح لتطوير آلية الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
أبلكيشن لتلقي الشكاوي.. أول اقتراح من عضو المجلس القومي لحقوق الانسان
ثوانٍ معدودة كفيلة بالتواصل فيما بين الأفراد، وحل المشكلات التي تواجه بعض الأشخاص، إنها إحدى الإيجابيات التي توفرها الآليات الرقمية المتطورة في عصرنا الحالي، والتي بالضرورة يحتاجها ملفات حقوق الإنسان، باعتبارها الأكثر أهمية وإثارة للمجتمع الدولي عامة ومصر خاصة، لمواكبة مستجدات العصر، لذا يسعى المهتمون تقديم مقترحات من شأنها إحداث تغير في هذا الملف تزامنًا مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم.
اقتراح لتطوير آلية الشكاوى داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان
اقترح محمود بسيوني عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، تطوير آلية الشكاوى داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستخدام الآليات الرقمية المطورة، من خلال إصدار تطبيق على الهواتف المحمولة، يمكن الجميع من الوصول بشكل أسهل و أسرع إلى المجلس القومي، بالإضاف إلى سهولة التعامل مع الشكاوى التي يتلقاها المجلس، والذي بدوره يوفر جهدًا كبيرًا على المجلس والجهات المختصة، ويسمح بتعاون أكبر وأسرع مع مؤسسات الدولة المعنية بحل الأزمة، إذ يسهل تقديم الشكاوى بشكل تقني على الجميع مسألة الوصول للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
«حقوق الإنسان»: الرئيس السيسي يحافظ على الهوية المصرية
وقال«بسيوني» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن القيادة السياسية والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حريصة على الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية، وذلك برفضه لأجندات حقوق الإنسان الخارجية، وإصدار استراتيجية مصرية خالصة تحمي حقوق الإنسان، بما يتناسب مع المجتمع المصري والذي يعد ذاته حق من حقوق الإنسان في حماية خصوصية الدولة.
«بسيوني»: مصر من أكثر الدول التزامًا بتقرير الأمم المتحدة
وأكد «بسيوني» أن مصر ترسل تقريرًا بشكل طوعي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين غياب الكثير من الدول، وتستمع إلى التوصيات المقدمة من المجلس ذاته فيما يخص المواطن المصري فتناقش البعض وترفض الآخر، ما لا يتناسب مع شخصية الدولة المصرية.
وكان رئيس مجلس النواب المصري أعلن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الأول من الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ورأست السفيرة مشيرة خطاب المجلس، بينما جاء السفير محمود كارم نائبًا، وتضمن التشكيل 25 شخصية أخرى.
وازدحمت أجندة حقوق الإنسان مؤخرًا بالعديد من الموضوعات، على رأسها ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، التي تحتوي على العديد من القوانين الواجب دراستها.