وثيقة تأمين للمصريين بالخارج.. ومطالبات بالتطبيق الإجباري
المصريون بالخارج
في خطوات تتبعها الحكومة المصرية بشكل مستمر لرفع وتحسين أوضاع المصريين المقيمين بالخارج سواء من خلال بناء علاقات متوازنة مع دول العالم، أو بإصدار قوانين تهدف لتأمين مصالحهم وحمايتهم، كان آخر القرارات التي أعلنتها وزيرة الهجرة، هو أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.
مزايا وثيقة تأمين المصريين بالخارج
جاءت هذه الوثيقة بعد تزايد مطالب المصريين العاملين بالخارج على مدار السنوات الماضية بإصدار تأمين خاص بهم، وأكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم في مؤتمر عقد بالأمس، أنه تم تعديل بعض البنود في الوثيقة كشحن الجثامين المصرية من الخارج وتعويض أسرة المتوفي بمبلغ مناسب في حالة الحوادث.
وطالب عادل حنفي، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن يكون قرار وزارة الهجرة بشأن الوثيقة إجباريا وليس اختياريا؛ فأي مواطن مصري يذهب إلى السعودية يجب التأمين عليه إجباريا، لافتا إلى أن من يتحمل هذا التأمين صاحب الشركة وليس الشخص نفسه خاصة أن مبلغ تأمين الوثيقة يصل إلى 100 ألف جنيه مقابل سداد 1% على قسط سنوي من مبلغ التأمين؛ ما يساوي 100 جنيه في الشهر.
وأشار «حنفي» إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي فرضت وثيقة التأمين على المصريين تمثل في التحديات والمشكلات التي تواجههم بالخارج مثل الفصل التعسفي الذي لا يقل أهمية عن شحن الجثامين.
رأي المصريين بالخارج في وثيقة التأمين
ومن جانبه، أشاد «إيهاب الدين طلعت» أحد المصريين المقيمين بدولة عمان لـ«الوطن»، بالخطوة الهامة التي أعلنت عنها وزيرة الهجرة، خاصة أن أبناء مصر في دول الخليج العربي وهم شريحة كبيرة يعانون من مشكلة التأمين حينما يحدث أزمة أو كارثة مستشهدا بإعصار شاهين الذي حدث من أسبوع أو أي تغيرات طارئة على وظائفهم وحياتهم.
وتابع «إيهاب» أن هذه الوثيقة تحل إحدى أهم المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، والمتمثلة في نقل جثامين المتوفين من المصريين، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تشغل بال الغالبية العظمى من أبناء مصر المغتربين، والذين يحرصون كل الحرص على أن توارى أجسامهم في تراب مصر المقدس.