مصادر: صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات للمحالين للمعاش في 2022
الحكومة توافق على صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات بدون قضاء
كشفت مصادر مسؤولة ببعض الجهات الحكومية، أن الإدارات المالية، تلقت مخاطبات من وزارة المالية، تفيد بإرسال كشوفات الموظفين الذين سيحالون للتقاعد على المعاش في يناير العام الجديد 2022، تمهيدًا لترتيب إجراءات صرف مستحقاتهم المالية، ومنها مكافآت نهاية الخدمة، والرصيد النقدي مقابل الإجازات.
مصادر: الحكومة تحرص على استمرار صرف الرصيد النقدي تنفيذا لقانون الخدمة المدنية
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»: «الحكومة تحرص على استمرار تنفيذ بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بصرف الرصيد النقدي، مقابل الإجازات الاعتيادية التي يحصل عليها الموظف خلال خدمته في الحكومة، بحد أقصى 789 يومًا»، موضحة أن الموظفين سيحصلون على حقوقهم دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم، كما كان يحدث وفقًا لقانون 47 الملغى، وقبل صدور قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية.
مساواة الراغبين في الإحالة للمعاش المبكر، بالمحالين بعد بلوغ السن في الرصيد النقدي
وأكدت المصادر أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نصت على أن يصرف الرصيد النقدي لموظفي الحكومة التابعين للجهاز الإداري للدولة، دون دعاوى قضائية، وإلغاء ما كان معمولا به في ظل مواد قانون 47 للعاملين بالحكومة الملغى.
وأوضحت المصادر، أنه سيجرى مساواة الراغبين في الإحالة للمعاش المبكر، بالمحالين بعد بلوغ السن القانونية للمعاش، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، للتيسير والتسهيل على موظفي الحكومة، الذين بلغوا سن الخمسين، ويريدون الخروج للمعاش، تقديرا لعطائهم وجهودهم طوال سنوات العمل في دواوين الحكومة.
وفي إطار ذلك فسرت المصادر، أن صرف رصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات الاعتيادية والعطلات الرسمية، بعد إحالتهم إلى سن المعاش القانونية، يأتي وفقا لما نصت عليه المادة 71 من قانون الخدمة المدنية.
وأضافت المصادر، أن كل يوم إجازة اعتيادية رسمية لم يحصل عليها العامل، يحسب له إجازة بأجر يوم، طبقًا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، وقت خروجه للمعاش.
ولفتت المصادر إلى أن التوجهات الرسمية من وزارة المالية لجميع المصالح الحكومية، تفيد موافقتها على صرف الرصيد النقدي، مقابل الإجازات الاعتيادية، للموظفين الحكوميين المحالين للمعاش دون اللجوء للقضاء.