السعيد: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% خلال 2023/2024
مكانة مصر تحسنت في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 مرتبة
جانب من الاجتماع
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: «النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال»، وذلك خلال مرافقتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.
وخلال كلمتها، أشارت «السعيد» إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني، واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة تشمل مجموعة من السياسات مثل التنويع الهيكلي الاقتصادي، تحرير التجارة، التدريب المهني، تعزيز سوق رأس المال، سوق العمل، القطاع التعليمي، سوق السلع، وتدابير الإصلاح الهيكلي الأخرى.
د.هالة السعيد: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% خلال 23/2024
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تغيير تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الرائدة في الاقتصاد المصري، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
وأوضحت أن البرنامج يحتوي على خمس ركائز داعمة، وهي سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني، بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص؛ المؤسسات الحكومية والحوكمة العامة؛ الشمول المالي والحصول على التمويل؛ رأس المال البشري ومحاوره التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت «السعيد»، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪، كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24، إلى 30٪ - 35٪، مضيفة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15٪، من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20٪. إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15٪، كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
وأضافت أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما يسعى إلى تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب.وحول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أوضحت السعيد أنه ليس فقط قناة لتبادل رأس المال عبر البلدان، بل هو أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع والخدمات والمعرفة ويعمل على ربط الإنتاج وتنظيمه عبر البلدان، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح السكان.
وبحسب الوزيرة، يساهم البرنامج في خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والتقدم التكنولوجي، ونشر المعرفة وإعادة تخصيص الموارد بكفاءة، وتخضير البيئة.
وأضافت أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال، وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز، ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة.
وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربعة إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أنه إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي، تكثف الحكومة برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص. حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، ونتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، وقد تحسنت مكانة مصر في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 مرتبة، وبذلك وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.
مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنمية قرى الريف المصري في مختلف المجالات مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي
وتناولت «السعيد» في حديثها مبادرة «حياة كريمة» لتنمية القرى المصرية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد، وذلك بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.
وحول موضوع المساواة بين الجنسين أكدت الوزيرة أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، كما تحرص الدولة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم متنوعة من البرامج التدريبية.