مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والشرطة والأنفاق

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، يوم السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي والمستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني، من مراجعة ثلاثة قوانين، وهي الإجراءات الجنائية والشرطة المجتمعية والهيئة القومية للأنفاق، تمهيدًا لإصدارها من رئاسة الجمهورية. ويجيز قانون الإجراءات الجنائية التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح، بأن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق. وعلى وزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاضي المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل. ويتناول مشروع الشرطة المجتمعية استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية" ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن في الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعي الأمني لدى الجمهور. وأضاف أن تخضع هذه الفئة للاختبارات التي تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التي تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها في أعمال الشرطة الميدانية بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعي أمني راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيمنع فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. وتضمَّنت التعديلات إضافة فصل جديد لقانون هيئة الشرطة تحت عنوان "معاونو الشرطة المجتمعية" والذي يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتان الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاوني الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقي جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة. ويتعلَّق المشروع الثالث بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث تمت إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الأنفاق بجميع أنواعها، وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.