دار الكتب تستضيف رابع أيام مؤتمر الفضاء السيبراني ورؤى مستقبل التراث
استضافت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الركائز الأساسية وأحجار الزاوية حول «الفضاء السيبراني ورؤى لمستقبل التراث الثقافي: الاحتياجات والتوقعات وسبل العمل المشترك بين مصر وألمانيا»، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.
استعراض تاريخ دار الكتب
وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة ألقتها الدكتورة عايدة عبد الغني حول دور دار الكتب، حيث بدأت باستعراض تاريخ المبنى في باب الخلق، ثم استعرضت الأقسام المختلفة في دار الكتب من الميكروفيلم وقاعة الإطلاع والترميم وقاعة المؤتمرات ومنفذ البيع والعرض المتحفي.
و تناولت بالشرح مشروع تطوير المبنى وإعادة افتتاحه عام 2007 بعد سنوات طويلة من الإغلاق ثم التفجير الإرهابي الذي طال المبنى وإعادة تطويره وترميمه وافتتاحه مرة أخرى بمنحة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.
ومنذ ذلك الحين، استقبلت دار الكتب في باب الخلق العديد من الزيارات من الجهات البحثية والجامعات كما استضافت الدار عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والاحتفاليات الفنية.
القوانين المصرية في مجالي الإتاحة وحقوق الملكية الفكرية
وتحدث الدكتور محمد حسام لطفي عن القوانين المصرية في مجالي الإتاحة وحقوق الملكية الفكرية، وأشار الدكتور حسام لطفي إلى أن القانون المصري شهد عدة تعديلات في مجال قوانين حماية الملكية الفكرية فصار يمنح المؤلف حقوق الملكية طيلة فترة حياته، وتبقى بعد ذلك حقوق الملكية مصونة لمدة 50 عاما.
وأشاد بالدور الذي تقوم به دار الكتب في إتاحة المعلومات وذلك في إطار السياسات العامة وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، وفيما يتعلق بالكتب والمخطوطات الموجودة بدار الكتب، أتاحت الدار نسخا مرقمنة وعالية الجودة من تلك المقتنيات للباحثين بما لا يخالف قوانين الملكية الفكرية.
وناشد الدكتور حسام لطفي، دار الكتب المصرية بتشجيع الأفراد ممن يملكون مجموعات نادرة من المخطوطات على إهدائها للدار والوصول لصيغة توافقية مع حائزي تلك المقتنيات لإتاحتها في الدار، وناشد الجهات المعنية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات.
صدور قانون الوثائق يحل العديد من المشكلات
وأشار في كلمته أيضا إلى امتلاك دار الكتب المصرية رصيدًا ضخمًا من إصدارات أقدم داري نشر في مصر «المطبعة البولاقية ودار المعارف»، والتي مازالت تحتفظ بالملكية الفكرية لطبعاتها الخاصة بعدد من المخطوطات النادرة بما لايسمح إلا بتصوير الملخص دون باقي المحتوى إلا حال الرجوع للمخطوط الأصلي، مؤكدا أن مسودة قانون الوثائق الذي ينتتظر موافقة البرلمان ستؤدي لحل العديد من المشكلات المثارة حاليا حول إتاحة الوثائق.
الاستراتيجية القومية الألمانية لإدارة المعلومات
ومن جانبه تحدث الدكتور «فولكر آدم»، حول البنية القومية المعلوماتية في ألمانيا، وسياسات وفرص وأهمية التعاون مع الشركاء المصريين في مجال الرقمنة، واستعرض الاستراتيجية القومية الألمانية لإدارة الكم الهائل من المعلومات في المجالات المختلفة، كما استعرض ملامح مشروع الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط الذي بدأ عام 1998 وبدأت مشروعات الرقمنى منذ 2009، ومنذ 2019 بدأ التنسيق مع كافة الجهات تحت مظلة قومية لتدشين قاعدة بيانات بحثية على مستوى ألمانيا.
ووفقا لـ«فولكر»، تم إتاحة كاتالوج أون لاين لعدد كبير من المصادر باللغة العربية ولغات شرقية أخرى، وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها مشروعات رقمنة المعلومات فإن التوصل إلى سياسة لإتاحة للمخطوطات الشرقية في ضوء المسموح يعد تحديا كبيرا فيما يتعلق بالناحيتين الثقافية والقانونية خاصة أن الكم المهول من المواد المتاحة على الإنترنت غير مصحوبة بتوضيح حول مالكي حقوق ملكيتها الفكرية، وتم تقسيم المشروع إلى أربعة أقسام أولها القسم الثقافي الذي يتعامل مع التاريخ والآثار والمخطوطات العربية والتركية والإيرانية.
واختتمت الجلسة الأولى بكلمة أشرف حربيـ مدير العرض المتحفي في دار الكتب الذي تطور مسماه ووظيفته من قاعة المعرض في بداية إنشاء الدار والتي خصصت لعرض المخطوطات حتى نجحت دار الكتب في امتلاك قاعة للعرض المتحفي على أحدث الطرز لعرض مقتنياتها النفيسة من المخطوطات والخرائط والمصاحف المملوكية والبرديات التي يرجع بعضها إلى عام ٩٠ هجريا.
واستعرض كافة التحديثات التي تمت في المتحف منذ 2007 حتى الآن، وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، تم وضع عدد من الخطط التدريبية للعاملين في شتى المجالات ذات الصلة بالتراث وإدارة المتاحف، بالإضافة إلى تطوير العرض التفاعلي من خلال إدخال أجهزة التابلت لشاشات العرض التي تعمل باللمس داخل المتحف.