«إذا أردت أن تُعطِّل ملفاً.. شكِّل له لجنة»، هذا المثل ينطبق تماماً على اللجنة العليا التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيه الرئيس السيسى، بهدف إقالة عثرات منتجى الدواجن، حتى يظل المنتجون فى أمان تحت «مظلة الرئاسة»، وأمام مشروعية «المعادلة السعرية» التى تضمن ربحية عادلة لإنتاجهم، وسعراً رحيماً بالمستهلك النهائى للدواجن والبيض.. البروتين الأعلى فائدة والأقل تكلفة والأكثر صحة. اجتمعت اللجنة برئاسة وزير الزراعة، وسط فتور إعلامى متوقَّع، كونها اتسمت واتصفت بمسمى «عليا»، وكان الانطباع أن ما يدور داخل اجتماعها لا يقل عن درجة «سرى للغاية»، ما دام الأمر يتعلق بالأمن الغذائى المصرى، الذى يُمثل أساساً متيناً للأمن المجتمعى القومى. وبمرور نحو أسبوعين على اجتماعات اللجنة، لم تظهر أى توصيات كانت متوقعة من اجتماع «لجنة عليا» برئاسة وزير لا يقبل التنظير ولا تدجين الكلمات الشكلية، ولا تُهمِل البنود التالية:
- إعفاء كل منشآت الإنتاج الداجنى من جميع الرسوم الضريبية (عقارية وغيرها)، وما أكثر ما يتخبأ فى خانة «غيرها».
- مساواة سعر الكهرباء المستهلكة فى عنابر وحظائر ومفرخات الدواجن ومصانع الأعلاف، بأسعار الطاقة الموجهة إلى الزراعة، استناداً إلى القانون الذى يساوى بين كل الوحدات المنتجة للغذاء، سواء كان فداناً زراعياً، أو وحدة منتجة للدواجن، أو الماشية، أو الأسماك.
- تعديل لائحة الصرف من حساب تعويضات الدواجن فى وزارة الزراعة، لمنح الوزير -رئيس لجنة الحساب- صلاحيات للنظر فى أوجه الصرف التى تتضمنها لائحة صيغت بقرار وزارى فى 2006، إبان أزمة إنفلونزا الطيور، ولا تزال على جمودها إبان أزمة «كورونا»، حيث لم ينفع قرشها الأبيض فى الأيام التى لا يساويها «سواد سابق».
- إعفاء حساب تعويضات الدواجن من خصم أى مبالغ حكومية، أو أى مصاريف للجهة الإدارية الحاكمة له، بموجب القانون الذى يمنع خصم أى رسوم ضريبية أو إدارية من حساب تبرعات، وما أموال هذا الصندوق إلا تبرعات من فئة نوعية تعمل فى مجال استيراد مدخلات صناعة الإنتاج الداجنى (ذرة، صويا، إضافات أعلاف، أدوية ولقاحات، مكونات مصانع، كتاكيت جدود، وغيرها).
- إعفاء بند «المحضرات العلفية» من ضريبة القيمة المضافة، كونها هى ذاتها «إضافات الأعلاف» المعفاة قانوناً من جميع الرسوم الجمركية والضريبية، كونها من مكونات مُنتَج كلى نهائى هو «الأعلاف».
- إصدار مرسوم بقانون للإعلان عن تأسيس شركة مساهمة مصرية لتسويق الإنتاج الداجنى، بآليات تنفيذ، أهمها: الدعوة لاكتتاب عام لتمويلها، برأس مال يساوى ثمن الإنتاج الداجنى الإجمالى خلال دورة قدرها 45 يوماً، أى بنحو 10 مليارات جنيه، وهو مبلغ يكفى ائتمان نحو 3.5 مليون دجاجة، ومليون طبق يومياً، لمدة 45 يوماً، وبتكلفة إنتاجها اليومى. أى توصيات خارج حدود هذه النقاط ستكون حبراً على ورق، لا يشفى أنين الصناعة، ولا أوجاع المربين، ولا يوقف صراخ المستهلكين، وبالتالى سوف لن يخفف صداع رؤوس المسئولين عن ملف تأمين غذاء المصريين.