قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 3 مشروعات قوانين لحماية حقوق الأطفال
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على 3 مشاريع قوانين لحماية حقوق الأطفال في التعليم وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي للأطفال عقب ولادتهم.
قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 1000 جنيه للمتخلف عن تسجيل المواليد
أولى مشاريع القوانين التي وافقت عليها الحكومة اليوم، كانت القانون رقم 12 لسنة 1996، بشأن قانون الطفل، بفرض غرامة لا تزيد عن 1000 جنيه ولا تقل عن 500 جنيه للمتخلف عن الإبلاغ عن ميلاد طفله.
ويشتمل مشروع القانون حسب ما وافق مجلس الوزراء اليوم، على قواعد منظمة لتطبيق القرار، من المقرر الكشف عنها في وقت لاحق، تتضمن الإبلاغ عن مكان الميلاد، والأشخاص المكلفين، والأوضاع والحوال المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة المولود عقب الميلاد، وحالة الولادة خارج البلاد، ولإثبات البيانات الشخصية للمواطنين بالأوراق الرسمية.
ردع جرائم تشغيل الأطفال قبل 14 عام بتعديل تشريعي
ثاني قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن الأطفال، كان مقترحا لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، وهو التعديل الذي يغلّظ عقوبات تشغيل الأطفال لردع تلك الجرائم.
واشتمل مشروع القانون الذي وافقت الحكومة عليه اليوم، هو غرامة من 1000 إلى 2000 جنيه على عمالة الأطفال، ومضاعفة العقوبة حال العودة في تكرار الجريمة، كما يشتمل التعديل التشريعي الجديد على غلق المنشأة في حال العود في تكرار تشغيل عمالة الأطفال بالمخالفة للقانون، لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
ويتضمن القانون حظر التشغيل قبل سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 عاما أيهما أكبر، ووضع حد أقصى لتشغيل الأطفال بـ6 ساعات يوميا بينها فترة أو أكثر للطعام بما لا يقل عن ساعة يوميا.
وألزمت الحكومة مشغل الأطفال وفق التعديل التشريعي بأن يسجل أسماء الأطفال العاملين لديه، موضحا به عدد ساعات العمل وفترة الراحة.
منع الخدمات عن ولي الأمر حال انقطاع نجله عن المدرسة
أما ثالث القوانين؛ فكان القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن التعليم؛ إذ قررت الحكومة تغليظ عقوبة انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة أو تخلفه، لتكون بين 500 إلى 1000 جنيه.
واشتمل التعديل القانوني على وقف استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات الحكومية، حتى عودة الطفل للمدرسة، ومن المقرر أن يصدر قرار من وزير العدل بضوابط هذا الأمر.