"الصيادلة" تطالب بمضاعفة عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة

طالبت نقابة الصيادلة بتغليظ عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة، وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، إن من الضروري وضع تشريع جديد يضاعف هذه العقوبة، مضيفًا أن وزارة الصحة ستصدر منشورات دورية بهذه الأدوية لضبطها ورفعها من السوق. وأكد سعودي، في تصريحات صحفية له أمس، أنه تم إغراق الأسواق مؤخرًا بكميات هائلة من هذه الأدوية، وهو ما يمثِّل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، داعيًا لعدم الاكتفاء برصد المشكلة، وسحب الكميات من الصيدليات، بل ووضع حلول للأزمة، ومنها إنشاء الهيئة المصرية للدواء، والتي ستكون تابعة مباشرة لرئيس الوزراء، بحسب قوله. وشدد وكيل "الصيادلة" على إنشاء هيئة الأدوية لتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة، وذلك لضمان وصول دواء آمن وفعَّال للمريض، لافتًا إلى أن هيئة الأدوية موجودة في كل دول العالم فيما عدا مصر، مطالبًا بدعم الهيئات الرقابية العاملة في هذا الشأن، ومنها هيئة الرقابة على البحوث الدوائية، والرقابة على المستحضرات الحيوية.