«الكسب» يتحفظ على أموال «رشيد» بالبنوك تنفيذاً لحكم «الجنايات»

كشفت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع عن التحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، تنفيذاً لحكم محكمة الجنايات بمعاقبته وابنته بالسجن 15 عاماً لكل منهما، وتغريمه 522 مليون جنيه. وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن جهاز الكسب، برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل، اتخذ كل الإجراءات القانونية قبل التحفظ على أموال «رشيد» بالبنوك المصرية، وإن الجهاز استطاع إعادة جزء من الأموال المتحفظ عليها إلى خزانة الدولة، وأخطر البنوك بعدم التصرف فى تلك الأموال من قِبَل «رشيد» أو وكلائه. وأكدت المصادر أن «الكسب» قدم وزير التجارة الأسبق وابنته إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبه إلى قبرص، وإخفائه من إقرارات الذمة المالية المقدمة من «رشيد» بعد تركه منصبه الوزارى، عقب ثورة 25 يناير 2011.وأصدر الجهاز أمر قبض دولياً، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دولياً والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقاً للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.