باحث: مصر استطاعت السيطرة على التضخم.. وصل لـ4.5%
الاحتياطي النقدي سيصل لـ55 مليار في 2025
صبحي عسيلة
قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤشر التضخم يعتبر دليلًا على قوة الاقتصاد المصري، موضحًا أنه في سنة الإصلاح الاقتصادي وصل التضخم إلى 23%، واستطاعت مصر السيطرة على التضخم ليصل إلى 4.5% وهذا يعني أن نسبة التضخم ما زالت موجودة ولكن هناك استقرارا، ورغم الغلاء والتضخم إلا أن تذبذب الأسعار و«أن السلعة كل ساعة بسعر» لم يعد موجودًا.
التصخم واستقرار سعر العملة
وأضاف «عسيلة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الأربعاء، أن التضخم مرتبط أيضًا باستقرار سعر العملة، وهي مستقرة منذ عامين رغم كل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وهذا يحفز الاستثمار وأي شخص يريد أن ينفذ مشروعًا، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يبحث عن حياة كريمة للمصريين، وكل هذا العمل جرى بلورته في المبادرة الأهم والأفضل وغير المسبوقة على المستوى العالمي «حياة كريمة»، والدولة لم تستطع أن تدخل في مشروع بهذا الحجم منذ سنوات.
وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن توقعات المؤسسات الدولية مثل «فيتش» و«بلومبرج»، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، كلها أجمعت أن معدل النمو سيزيد العام المقبل ليكون حوالي 5.4% بدلًا من 3.3% في العام الحالي، مشددًا على أن هذه تعتبر قفزة 2% من النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو فيها إلى نفس نسبة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقًا لتوقعات المؤسسات الدولية، أما معدل النمو في الاقتصاد العالمي فهو 4.9%، وهذا يعني أن مصر تجاوزت هذه النسبة، وهذا لا يحدث كثيرًا.
ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق وتوقع أن يصل صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى 55 مليار دولار في عام 2025، مشيرًا إلى أن مصر قد تصل إلى 52 مليار دولار في آخر عام 2022، وهذا دليل على التفاؤل بالنسبة إلى الاقتصاد الدولي.
وشدد على أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات في قناة السويس، وأيضًا ارتفاع إيرادات السياحة، وأن تصل الاستثمارات إلى 16.9 مليار جنيه في 2025، وفي 2022 سيصل الاقتصاد المصري إلى المركز الثاني في القارة الإفريقية.