حصاد 2021.. «الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع نمو اقتصاد مصر لـ4.9%
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، لتصل إلى 4.9% للعام المالي الحالي 2021/ 2022، بدلا من 4.5% في بداية العام، أي بزيادة 0.4%، وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.4%، وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من الجهات المنوط بها ذلك، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويرى «الأوروبي لإعادة الإعمار»، أنّ النمو الاقتصادي المحلي لا ينفصل عن البيئة العالمية، بل أنّه وثيق الصلة بالانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يعطي الداخل دفعة قوية ويساعده على تحقيق مزيد من النمو.
وأشار البنك الأوروبي، الشريك التنموي، إلى أنّ التقدم في إطلاق التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، خطوات جيدة نحو تحقيق نمو مستدام ومستقر، موضحة أنّ المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول، خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
توقعات النمو لـ«جنوب وشرق المتوسط» تدعم الاقتصاد المصري
وتوقع البنك أنّ تساهم الاقتصادات الناشئة، خاصة دول جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة نمو 4.4%، في نتائج إيجابية على النشاط الاقتصادي في مصر، عبر نشاط حركة التبادل التجاري بينهما.
تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات دعمت النمو العام الماضي
وأوضح البنك الأوروبي، أنّ تراجع النمو الاقتصادي في مصر من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021، جاء نتيجة تراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة بسبب الوباء العالمي، والتي عوّضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.
وأكد أنّ تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس الفترة، جاء أقل من مستهدفات البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.