لجنة تقسيم الدوائر تستعجل الأحزاب لإرسال مقترحاتها قبل انتهاء المهلة
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تقسيم الدوائر المشكّلة بقرار رئيس الوزراء، إن اللجنة لم تستقبل أى اقتراحات من الأحزاب المدنية أو التحالفات الانتخابية حتى الآن بشأن تقسيم الدوائر، على الرغم من مرور أسبوع من مهلة الثلاثة أسابيع الممنوحة للأحزاب، لافتاً إلى أنه يتبقى فقط 13 يوماً كمهلة أخيرة للأحزاب لدراسة مقترحاتها قبل إصدار المسودة الأولية للحوار المجتمعى.
وأضاف «فوزى»، لـ«الوطن»، أنه لم يتم إبلاغه بأى مواعيد للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه تحدد فقط موعد تلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن القانون.
من جانبه، قال المهندس حسام الخولى، رئيس لجنة الانتخابات فى تحالف الوفد المصرى، إن الإجراءات التى تتبعها لجنة تقسيم الدوائر تشبه «الآية المعكوسة»، خصوصاً أنه لا يوجد أى تحالف على الساحة الانتخابية يمتلك أى بيانات عن أعداد الدوائر والناخبين، ما يجعل من غير المنطقى إرسال مقترحات فارغة من أى مضمون، مضيفاً: «على اللجنة أن تصدر مسودتها الأولية، ووقتها نجتمع ونتناقش حول الإيجابيات والسلبيات فيها، وهناك مخاوف لدى الوفد المصرى، نتيجة عدم الانتهاء من قانون ترسيم المحافظات الجديد حتى الآن، وأنه سينتظر طرح القانون للحوار المجتمعى ووقتها سيجتمع مع اللجنة ليقدم ملاحظاته».
وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، القيادى فى تحالف الجبهة المصرية، إن التحالف سيجتمع غداً لوضع اللمسات النهائية على مذكرة الاقتراحات التى سيرسلها إلى اللجنة، مشيراً إلى أن أبرز الاقتراحات تتمثل فى ضرورة الإبقاء على تقسيم دوائر المحافظات الحدودية، شمال سيناء ومرسى مطروح وساحل البحر الأحمر، دون تغيير، نظراً لحساسية موقعها، خصوصاً أن البلاد تمر بمرحلة حرجة، وتشن حرباً على التنظيمات الإرهابية التى تتسلل عبر الحدود.
وقال محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، وعضو تحالف التيار الديمقراطى، إن التيار قدم ملاحظاته ومقترحاته فيما يخص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال لقاء وفد «التيار» باللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، كما قدم عدداً من المقترحات للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال لقاء سابق معه. وأضاف «بسيونى»: «التيار سيجتمع غداً لمناقشة نتائج اللقاء، ومعايير اختيار المرشحين ومتابعة أعمال لجنة الانتخابات الخاصة بالتحالف»، لافتاً إلى أنها تواصل تسلم أسماء المرشحين من الأحزاب المنضوية داخل التيار. وأوضح أن هناك اتفاقاً بين مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومقترحات التيار حول التناسب بين عدد السكان والناخبين، وتوضيح أوضاع المحافظات الجديدة وترسيمها لتحديد الدوائر الانتخابية فى كل محافظة بما يتماشى مع أعداد السكان والتقسيم الإدارى للمحافظات، كما أنه يعطى أهمية لعدد من المحافظات دون الأخرى، لاعتبارات سياسية أو لكبر مساحتها.
وقال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحزب لديه اعتراض على شكل القوائم الحالية، لأن هناك تفاوتاً فى ترتيب نسب المساحة على السكان، مضيفاً: «سنقدم ورقة لملاحظاتنا على بعض الدوائر بعينها إلى رئاسة الجمهورية، منها دائرتان فى الغربية وأخرى فى الدقهلية، لأنها تثير مشاكل قبلية، فضلاً عن دوائر قصر النيل فى القاهرة».