النائب مصطفى سالم: قانون التخطيط أولى خطوات تطبيق اللامركزية
مصطفى سالم
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون التخطيط العام للدولة من أهم القوانين الاقتصادية التى نناقشها فى الفصل التشريعى الحالى، ويمثل أولى الخطوات الحقيقية لتطبيق اللامركزية ويتماشى مع الوضع السياسى والاقتصادى الراهن، وما يتضمنه من مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى الخطط، ووجود تنسيق أفقى بين الوزارات وتنسيق رأسى بين الحكومة والمستويات الأدنى حتى المحليات.
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
ولفت «سالم» إلى أن ما يميز القانون هو النص على تقارير المتابعة للخطط ونسب تنفيذها وتقارير التقييم، وهو قانون مهم لنقل السلطات والمسئوليات للمحليات، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
أهمية القانون لخطط التنمية
وأكد النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون التخطيط العام للدولة الذى ناقشه مجلس النواب اليوم، فى تطبيق اللامركزية ودعم خطط التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030.
وقال «خليل»: «نحن نناقش اليوم قانون هام جدا يعالج أوجه قصور عديدة فى الاقتصاد المصرى، والقانون الحالى صادر منذ عام 1973 وكان يواكب معطيات نظام اقتصادى محدد، والأمور تغيرت وكان من المهم إصدار قانون جديد للتخطيط يواكب التطورات الحديثة».
رؤية مصر 2030
واكد النائب محمد العمارى أن القانون مهم جدا فى ظل خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وله أهداف سامية ومنها التخطيط التشاركى وإشراك المجتمع المدنى فى التخطيط، ويصب فى صالح تطبيق اللامركزية فى المحليات.
وقال النائب أيمن محسب إنه لم يكن هناك تخطيط قبل هذا القانون، وأهميته تتمثل فى وجود مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما أن القانون يراعى التخطيط الأفقى والتخطيط الرأىسى، وخطوة مهمة لتطبيق اللامركزية.
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش، قائلا إن القانون مهم وتم صياغته صياغة عصرية، وأهمية فى وجود تخطيط ومتابعة، وأرى أن يتم اشتراك بعض الجامعات ومراكز البحوث فى المحليات فى وضع الخطط.