"الوطن" تنشر تفاصيل قرار "محلب" بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل. وتتشكل اللجنة، من عضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير المختص، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك. ونص القرار، الذي نشر مساء اليوم بالجريدة الرسمية، على أن تتولى اللجنة القيام بخمس مهام، هي وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، والوقوف على المعوقات، التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ. وتتولى اللجنة، وفقًا للقرار، متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال. وتعقد اللجنة، اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل، وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل 3 أشهر.