المتحدث العسكرى:لا صحة لزيادة مدة التجنيد ومصدر: الإخوان وراء الشائعات

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول زيادة مدة التجنيد للمؤهلات المختلفة. وأضاف «سمير»، فى بيان له أمس، أنه «لا يوجد تعديل فى مدد الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة طبقاً للمعمول به حالياً كالآتى: المؤهلات العليا (سنة واحدة)، المؤهلات فوق المتوسطة (سنة ونصف)، المؤهلات المتوسطة (سنتان)، وغير ذوى المؤهلات (ثلاث سنوات)». من جانبه، قال مصدر سيادى لـ«الوطن» إن «كل هذه مجرد شائعات مغرضة تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية»، مشدداً على أن «أى تغييرات فى مدد التجنيد لا تتم إلا من خلال القانون ولا تنشر إلا من خلال الجريدة الرسمية فقط». وأوضح المصدر أن «الأصل فى مدة الخدمة العسكرية والوطنية المقررة قانوناً هى ثلاث سنوات طبقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (127) لسنة 1980. ويتم تخفيض المدة للمجند من حملة المؤهلات العليا إلى سنة واحدة. وللمجند من حملة المؤهلات فوق المتوسطة أو المعادلة لها إلى سنة ونصف، وللمجند من حملة المؤهلات المتوسطة أو المعادلة لها إلى سنتين، ولأصحاب الحرف والمهن التى تحتاج إليها القوات المسلحة إلى عامين ونصف العام أو سنتين و(9) أشهر بشرط اجتيازهم الاختبار المحدد لذلك بنجاح، وأن يتقدم المجند بالتماس لاختباره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التجنيد».