الحكومة تطلق «الاستراتيجية القومية للسكان»
شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أمس، مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية لسكان مصر «2015 2030»، وذلك بالتعاون بين المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وحددت الاستراتيجية عدداً من التحديات السكانية التى تطلبت استحداث سياسة سكانية جديدة، على رأسها التحول من حالة الثبات التى شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994- 2006، إلى زيادة متصاعدة فى معدلات الإنجاب، حيث تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع فى معدل الإنجاب الكلى من 3 أطفال لكل سيدة فى المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر إلى مستويات الإنجاب التى كانت سائدة عام 2000، ويتسق ذلك مع عدد المواليد المسجلين الذى كسر حاجز الـ2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الـ2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود فى تسعينات القرن الماضى.
وقال «محلب» إن الاستراتيجية القومية للسكان تنطلق فى مرحلة حاسمة بدعم ورعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أنه «لا بد من ربط التنمية بالتخطيط عبر مخطط استراتيجى قوى، وفى حالة تغافل ذلك فلن نحقق ما نريده، لأن معدلات التنمية يجب أن تزيد على معدلات النمو السكانى وليس العكس، حتى يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له ولخلق مجتمع أكثر تجانساً وقادر على تلبية مطالب أفراده». وأضاف أن العلاقة بين السكان والتنمية وثيقة لأن الإنسان هو بؤرة التنمية وهدفها، وهو من يقود مسيرتها.[FirstQuote]
وتابع: هذه الاستراتيجية تنطلق فى مرحلة اتفقنا فيها على بناء دولة عصرية وتوفير حياة أفضل لأبنائها، ووجود رؤية واضحة يشترك فيها جميع أبناء الوطن، إضافة إلى إصلاح سياسى من خلال خارطة الطريق، حيث نقترب من انتخابات برلمانية ستكون نموذجاً للنزاهة والشفافية يشهد بها العالم أجمع.
واستطرد: الأمر كذلك يتطلب إصلاحاً إدارياً يقضى على الفساد والبيروقراطية والإهمال، وهو ما بدأته الحكومة بمواجهة شرسة مع الإهمال والتراخى، كما يتطلب إصلاحاً تشريعياً لتسهيل حياة المواطن وصون حقوقه ويخلق مناخاً مناسباً لجذب الاستثمار، واستغلال أمثل لموارد الدولة مع الحفاظ على حق الأجيال المقبلة. وقال إن الزيادة الكبيرة فى عد السكان ستلقى على الموازنة العامة للدولة عبئاً ثقيلاً، خصوصاً ونحن نسعى للارتقاء بالدولة، ولذلك فنتوجه بهذه الاستراتيجية لكل أسرة مصرية لتتحمل مسئوليتها فى ضبط معدلات الإنجاب بما يتناسب مع قدرة الدولة على تقديم الخدمات، لأن الزيادة السكانية التى تزيد على النمو الاقتصادى تؤدى للرجوع للخلف بدلاً من السير إلى الأمام، لذلك فعلينا جميعاً أن نعمل معاً (الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام والخطاب الدينى)، لتصل هذه الاستراتيجية إلى كل مواطن مصرى، باعتبارها تحدياً ضمن التحديات الكثيرة التى علينا مواجهتها.
من جهته، قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن معدلات النمو السكانى الحالية تدق ناقوس الخطر وإن استمرارها بنفس الطريقة حتى عام 2030 سيصل بعدد السكان إلى 120 مليون نسمة. واعتبر «عدوى» أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على التوازن بين النمو السكانى والاقتصادى، ووضع الآليات لتفادى الفجوة الكبيرة بينهما، وتتسم بالشمولية التامة وتتطرق لـ«التعليم والصحة والإعلام والتوزيع الجغرافى والثقافى»، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية لن يتم إلا بوجود إرادة سياسية لتنفيذها مع تخصيص الموارد البشرية للوصول للأهداف المنشودة ليس فى مجال الصحة فقط وإنما فى كل المجالات.
فيما قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن استراتيجية السكان تنبثق من الدستور المصرى الجديد وتهدف للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى وخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، ليتجاوز 4 أضعاف النمو السكانى، واستعادة دور الجمعيات الأهلية فى أنشطة السكان، وإعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وتوزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى، ويحقق مشروعات قومية عملاقة لأهداف سكانية تجذب السكان.
وأضاف: تعتمد الاستراتيجية على استغلال أفضل للأراضى المملوكة للدولة وتشجيع المشروعات الجاذبة للسكان، وتوزيع مشروعات محدودى الدخل وإعطاء المحافظات الفقيرة الفرصة والأولوية لإنشاء المشروعات الكبيرة التى توفر فرص العمل خاصة للمرأة، وتنفيذ برامج التنمية البشرية بالقرى الفقيرة والمحرومة، وتستهدف الوصول بعدد السكان لـ110 ملايين فى عام 2030، وارتفاع استخدام وسائل تنظيم الأسرة الفعالة والآمنة لـ71%.