10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود»

قال مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية، لـ«الوطن»، إن تعديل عقود المحاجر والمناجم الموقّعة مع رجال الأعمال يمكن أن يدر ما بين 8 و10 مليارات جنيه على خزانة الدولة. وأوضح أن أن التعديل، الذى تعمل عليه الهيئة الآن ليعرض على الرئيس، سيشمل نسب الإيجارات والإتاوات لتعود بالنفع على الاقتصاد القومى لمصر فى السنوات المقبلة، موضحاً أنه من الممكن أن تحقق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه سنوياً من تعديل العقود المرخصة سابقاً منذ عهد حسنى مبارك الرئيس الأسبق. وتابع المصدر: «مواد الدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب المصرى تنص على تعديل عقود الإيجارات والإتاوات كل عامين لتحقيق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ومصر تمتلك ثروة معدنية ظلت مهدرة لأكثر من 15 عاماً»، وأشار إلى أن المادتين 10 و11 من القانون الجديد تلزمان التجار ورجال الأعمال بتوريد قيمة إيجارات وإتاوات إلى خزانة الدولة مباشرة سنوياً طبقاً لمساحات تأجير الأراضى والحصول على مناطق بنظام حق الانتفاع، حيث يجوز لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية تعديل نسب الإيجارات والإتاوات كل عامين طبقاً لمتغيرات السعر العالمى للخام والمعادن. من جهته، قال الخبير البترولى عزيز عفت إن إهدار الأموال فى قطاع الثروة المعدنية يرجع لتبعيتها لوزارة البترول، وإنه يجب فصلها نهائياً عن قطاع البترول لتصبح تابعة لمجلس الوزراء، لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى سنوياً، وأشار إلى ضرورة تكثيف العمل على تحويل المواد الخام إلى منتجات محلية على أن تعدل أسعارها طبقاً للأسعار العالمية، خاصة أن مصر تبيعها للمستثمرين بأسعار رخيصة للغاية، لا تدر سوى 50 مليون جنيه سنوياً فى حين أن قيمتها الحقيقية تتراوح بين 4 و6 مليارات جنيه. ملف خاص: مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس» 20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء 100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار 130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله 90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية» 100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة» 50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة» 125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» لـ3 ملايين فدان 75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»