هشام بدر: ضم 6 وزارات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

أعلن مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لإعداد ملف مصر بحقوق الإنسان، السفير هشام بدر، عن دعوة عدد من الوزارات والجهات الحكومية التي تتعلق التوصيات بأعمالها للمشاركة في اللجنة الوطنية، والأمانة الفنية لملف مصر خلال أيام. وتابع بدر، في تصريح لـ"الوطن"، أن اللجنة الموسعة سوف تعمل على مناقشة وتحديد التوصيات الدولية التي ستقبلها الحكومة من الناحية العملية، والتوصيات التي سترفضها، والقوانين التي تحتاج لإجراء تعديل تشريعي، ومناقشة الإجراءات التنفيذية لتحديد موقفها منها قبل إرسال الحكومة لتوصياتها النهائية في مارس المقبل 2015 إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بعد أن تم اعتماد تقرير النتائج بملف مصر بألية الاستعراض الشامل لملفات الدول بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف بدر، أن مصر ستبدأ قريبًا التعامل مع التوصيات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر، والتي شهدت من قبل اجتماع بين مصر، والسودان، وأريتريا، وإثيوبيا، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي من أجل التعاون في تبادل المعلومات عن العصابات التي تتاجر في البشر، وتنقل المهاجرين بطرق غير شرعية بين تلك الدول للتصدي لها من منظور تنموي، وأمني لإيجاد فرص عمل داخل الدول التي تعانى من هذه المشاكل، وتنظيم عمليات الهجرة الشرعية. وأشار بدر، إلى أن اللجنة القومية المكلفة بتعاون مصر مع الآليات الدولية للأمم المتحدة سوف يعاد عقد اجتماعاتها بعد توقف للنظر في التوصيات الجديدة للأمم المتحدة، والمقترحات التي حددتها اللجنة في ضوء تطور مواقف مصر، والدستور الجديد. جدير بالذكر تضم اللجنة وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والعدالة الانتقالية، والمجالس القومية للمرأة والطفولة، والمعاقين، وحقوق الإنسان، والنيابة العامة، وينتظر أن يتم ضم وزارات الثقافة والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والقوى العاملة إلى عملها.