«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة «الوطنية للانتخابات»
اجتماع سابق بخطة النواب
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم، حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للانتخابات، للعام المالي 2020/2021، وقال المستشار أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، إن الهيئة حديثة العهد منذ 2017، إذ أشرفت على الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
الوطنية للانتخابات
وأضاف مطر، أن الميزانية كانت غير واضحة المعالم، ونعتمد على خبراتنا الحديثة العهد بهذا الموضوع، وسبب ارتفاع الموازنة في السابق، هو انتخابات الشيوخ والنواب، وتم الاستعانة بعدد من الموظفين والمستشارين من ذوي الخبرة.
وتابع أن الهيئة ندبت عدد من الموظفين من مؤسساتهم الأصلية من وزارة التربية والتعليم، وأكثرها من وزارة العدل، لافتا إلى أن الميزانية المقبلة جرى الانتهاء منها بشكل تقديري، «راعينا فيها الرعاية الصحية والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، ونرجو من اللجنة الموافقة عليها، لسد متطلبات الهيئة من مرتبات وخدمات ومقر جديد».
مجلس النواب
جاء هذا ردا على سؤال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب النائب فخري الفقي، عن سبب اعتماد الباب السادس، الذي وصل إلى 9 ملايين جنيه استثمارات، وقال إن هذا المبلغ كبير، وكيف تم صرفه؟
أضاف المستشار أحمد مطر، أن هناك تأثير كبير لعدد الناخبين الذين يتم إدراجهم تباعا، ولا يتم غلق هذا التسجيل، إلا قبل إقامة الانتخابات بـ24 ساعة، بجانب زيادة عدد اللجان الفرعية بزيادة عدد المضافين.
وقال المستشار أحمد مطر، إن الموظفين كانوا يتقاضون مستحقات مالية في صورة مكافآت وليس رواتب.
وتابع: «هذه الميزانية كانت استثنائية، وأثناء الاستحقاقات الانتخابية أجهزة الدولة كلها تساعدنا، لذلك كانت فيها فروق، ونحن بصدد تثبيت العمالة فى الهيئة، العمالة كلها منتدبة حاليا، وقانون الخدمة المدنية جعل الندب لمدة 4 سنوات، مضطر حاليا العمالة عندى أعملها نقل أو تثبيت، وعند مناقشة ميزانيتنا المقبلة لنا طلب زيادة، وهو أن أغلب المنتدبين من الهيئات القضائية، الهيئة مستقلة، ولما ينتقلوا لابد أن يكون لهم رعاية صحية واجتماعية تابعة للهيئة».
وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بيانا بعدد العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمكاتبات بين المحاكم بشأن تسويات العاملين.