تأجيل دعوى تعيين "الأقزام" كأصحاء في مؤسسات الدولة لجلسة 27 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بالتنبيه على الشركات والمنشآت وكافة مؤسسات الدولة بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ٥٪ من العَجَزَة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون وعدم طلب شهادة العجزة المؤهلين من الأقزام وتفعيل أحكام المادة ٨١ من الدستور المصري وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان على سند من القول لجلسة 27 يناير للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ذكرت الدعوى أن هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم في الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، فضلًا عن شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش.