"الإصلاح التشريعي": الأربعاء.. إقرار قانون إدراج الكيانات الإرهابية

قال صابر عمار، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون إدراج الكيانات الإرهابية وسيتم إقراره يوم الأربعاء بعد ضبط عدد من المصطلحات، لافتًا إلى أن المادة 9 من مشروع قانون إدراج الكيانات الإرهابية يضم حل الكيان الإرهابي وغلق أماكنه وتجميد الممتلكات وحرمان الكيان أو الشخص الإرهابي من ممارسة الحقوق السياسية والنقابية. وأضاف "عمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن قانون إدراج الكيانات الإرهابية يسري لمدة 3 سنوات حتى صدور حكم قضائي، وأنه في حال عدم صدوره تزول الآثار، موضحًا أن أي كيان أو عضو إرهابي يخضع لقانون إدراج الكيانات الإرهابية يعتبر فاقد الأهلية ولا يجوز التعامل له اقتصاديًا أو سياسيًا أو نقابيًا. وأكد عضو لجنة الاصلاح التشريعي، أن النائب العام يحق له طلب إدراج الكيانات الإرهابية ويتم التأكد من الأدلة المقدمة وأن المحكمة هي الفيصل، لافتًا إلى أن النيابة العامة هي التي تحدد طلب إدراج الكيانات الإرهابية. وأوضح، أن إصدار قائمة للكيانات الإرهابية لن يستغرق إجراءات إدارية مطولة، منوهًا أن مشروع القانون يتناول الكيانات التي تمارس أنشطتها داخل مصر.