9 توصيات من «النواب» لترشيد الإنفاق الحكومي.. بينها تقليل ممثلي الوزارات
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، لإحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بالحساب الختام للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21، وذلك لاتخاذ اللازم نحو ما جاء في التقرير من توصيات.
تخفيض الأعباء المالية على الموازنة
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لترشيد الإنفاق الحكومي من أجل تخفيض الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة المصرية وتضمن التقرير 9 توصيات لترشيد الاستهلاك الحكومي، جاءت كالتالي:
توصيات مجلس النواب لترشيد الاستهلاك الحكومي
1ـ النظر في اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي وصل عددها إلى 648 جهة وهو ما يتطلب الآتي:
ـ دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.
ـ صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق أقصى استفادة ومردود من الاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.
2ـ عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة يعتمد على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية.
البعثات الدبلوماسية بالخارج
3ـ النظر في نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصيلية المصرية بالخارج.
4ـ صياغة المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي تتبعها في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت غلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.
تقليل الاستعانة بالمستشارين
5ـ النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات.
6ـ تطبيق نظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات وتؤدي إلى إهدار للمال العام.
7ـ البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة، ما يترتب عليه تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام.
8ـ تقليل النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وقصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية.
9ـ تولي اللجنة اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة، وأفسحت العديد من اجتماعاتها لبحث هذه القضية، وفي إطار هذا الاهتمام، رصدت التزايد المطارد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات خطط السنوات المالية الخمسة السابقة وهو ما رأه المجلس الموقر أمرا محمودا وسرعان ما وافق عليه وشجع الحكومة على المضي قدما تجاه هذا التزايد.