«الجنايات» تجاهلت أدلة الثبوت في 35 حالة إصابة

ينطلق التحليل من قاعدة أساسية، هى أن الحكم الذى نطق به القاضى، هو فى نهاية المطاف «قرار» قامت المحكمة باتخاذه، وهذا القرار الذى اتُّخذ لحظة النطق به، مر -شأن أى قرار يُتخذ فى أى مجال- بمراحل مختلفة لصناعته، وفى مراحل صناعة القرار عادة ما يحدث صراع بين أطراف مختلفة، كل منها يتسلّح بما لديه من معلومات وبيانات وإحصاءات فى عرض وجهة نظره، محاولاً إقناع متخذ القرار بضرورة توجيه القرار فى الوجهة التى تحقق أفكاره وأهدافه ومصالحه، واستناداً إلى ذلك فإن التحليل يستهدف شرح ما جرى فى عملية «صنع القرار» من قِبل مختلف الأطراف المشاركة فيه، وليس التعليق على الحكم نفسه اختلافاً أو اتفاقاً. وقد طرحت المحكمة وثيقتها تحت عنوان «تبيان بموجبات القضاء فى الجنايتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل»، وجاءت الوثيقة فى 280 صفحة، ثلاث منها فهرست خارج نص الحكم، وتتكون الصفحة من 21 سطراً بمتوسط عدد كلمات يصل إلى 11 كلمة فى كل سطر، وبالتالى يكون إجمالى عدد كلمات الوثيقة حوالى 64 ألف كلمة تقريباً، وسيهتم هذا التحليل بجناية قتل المتظاهرين فقط دون جناية تصدير الغاز والفيلات وجنحة التسبُّب خطأً فى إلحاق ضرر جسيم. من الوجهة المعلوماتية الإحصائية، فإن أى محتوى، لا بد أن يتضمن نصوصاً حاملة للأفكار، ومعلومات وأرقاماً وبيانات تصف الوقائع والأحداث والأشخاص على ثلاثة نطاقات: الموضوع، الزمن، المكان، وفى قضية قتل المتظاهرين استندت المحكمة إلى قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة فى تحديد النطاقات الثلاثة، وطبقاً للقرار فإن: - النطاق الموضوعى: اتهام حبيب العادلى ومساعديه بالاشتراك بالتحريض والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه. كان ذلك مبعثه قرار اتخذه فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية، ومن بينها المقذوفات الرشية «الخرطوش» عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى، وصولاً إلى قتل بعضهم وترويع الباقين، لحملهم على التفرّق، وساعدوهم على ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوشية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتها على المجنى عليهم ودهس بعضهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات بقصد القتل.
- النطاق الزمنى: من 25 إلى 31 يناير 2011. - النطاق المكانى: الميادين العامة فى عشر محافظات هى: القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف. طبقاً لهذا التحديد فإن أى معلومات أو بيانات أو وقائع جرت خارج هذه النطاقات الثلاثة اعتبرتها المحكمة خارج سياق القضية واستبعدتها تماماً ولم تفصل فيها. وبتحليل المحتوى الوارد بوثيقة المحكمة، وُجد أنها تحتوى على: 46 واقعة موزّعة على 15 فئة هى: - الاجتماعات الرسمية، وورد فيها الحديث عن 10 اجتماعات. - أوامر العمليات، وورد بها 7 أوامر عمليات وتسليح القوات وإطلاق النار على المتظاهرين. - التعامل مع المتظاهرين، وصدور مكاتبات لها علاقة بسير القضية، وأحكام المحاكم، وإطلاق النار على المتظاهرين من البنايات، ودهس المتظاهرين بسيارات الشرطة، وقد وردت هذه الوقائع 240 مرة داخل الوثيقة، ويبين الجدول رقم «1» عدد ظهور الوقائع المنضوية تحت كل فئة. الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى حكمها أشارت عمليات الرصد التى تمت على الوثيقة، إلى أن المحكمة تعاملت مع كل واقعة من الوقائع التى تم رصدها بأدلة تناسبها، فكان هناك: - 107 أدلة مستخرجة من شهادات شهود الإثبات. - 51 دليلاً من المعلومات الواردة بالتحقيقات. - 35 دليلاً من الوثائق الخاصة بالمصابين. - 13 من أوامر العمليات. - 11 من أحكام المحاكم. - 12 من المكاتبات والوثائق الرسمية. - 9 من معلومات وردت على لسان المصابين وشهود العيان. - استنتاجان للمحكمة. وقد تم استخدام كل هذه الأدلة فى نفى الاتهامات عن المتهمين. - 19 دليلاً من هذه الأدلة توصلت إليها المحكمة من واقع دراستها وجهدها فى التعامل مع القضية. - 185 دليلاً خلصت إليها المحكمة واستخرجتها مما قدمته النيابة من أوراق. - 36 دليلاً قدمها الدفاع. ملف خاص: «الوطن» تقدم تحليلاً معلوماتياً إحصائياً لمضمون «محاكمة القرن» «حسنى مبارك».. الخروج من القفص بـ«خطأ فى الإجراءات» «حبيب العادلى».. 13 واقعة اتهام و«البراءة» بسبب التضارب «عدلى فايد».. 9 أحكام قضائية و3 أوامر عمليات حسمت البراءة النيابة: 18 ملاحظة من المحكمة و185 دليل إثبات تحولت لأدلة نفى «أحمد رمزى».. التهمة تسليح القوات و49 شهادة للنفى «إسماعيل الشاعر».. البراءة بحكمين قضائيين و7 شهود و5 معلومات «حسن عبدالرحمن».. طوق النجاة.. التوصيف الوظيفى لجهاز أمن الدولة