نايل: الحكومة تتحسس من عمل "المجتمع المدني" في ملفات "الفساد والتعذيب"

قال الناشط الحقوقي حجاج نايل، رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن ملف الأموال المنهوبة لم يمت، لكن الحقيقة أنه مات بالفعل، مشيرا إلى أن أسوأ ما في حكم مبارك، هو الشعور بأن دولة الفساد لم تموت، وكشف أن قيمة الفساد سنويًا هو 300 مليار جنيه، وهو المعلن فقط. وأضاف نايل خلال كلمته في احتفالية مؤسسة "مصريين بلا حدود" باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن الدولة المصرية لديها حساسية من عمل المجتمع المدني في ملفات بعينها، وعلى رأسها مكافحة الفساد، والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. ولفت نايل، إلى أن عصر مرسي شهد تضييقًا على عمل منظمات المجتمع المدني ورفض العديد من المنح، مضيفًا أن الموقف الآن محير، حيث أنه على المستوى النظري، الخطاب السياسي مؤيد لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وعلى الصعيد العملي تصدر وزيرة التضامن قرارات ترهب العاملين بالمجتمع المدني. وأضاف نايل أن المجتمع المدني في مصر، خاض معارك مع الدولة بإصراره على اقتحام تلك الموضوعات والعمل بها، حتى حظي باهتمام وصدى إعلامي دولي، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني ليس حزبًا سياسيًا وأنه مجموعة من المنظمات الإصلاحية بها جزء يجب أن يتعامل مع الدولة. وأوضح نايل أن البرنامج العربي لحقوق الإنسان، حاول مرارًا وتكرارًا تدريب العاملين ببعض الوزارات، على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلا أن الوزارات كانت دائمًا ترفض، إلى أن وقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسه محمد فائق، لتمكينهم من تدريب العاملين. ولفت نايل، إلى أن هناك وزارتان لم يتمكن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان من الوصول إليهم، لتنفيذ مشروعه بتدريب العاملين على مكافحة الفساد، وهما وزارتا الداخلية والإسكان. وأشار نايل إلى أن مصر تمر بمرحلة فاصلة، مشيدًا بالخطاب السياسي في مجال مكافحة الفساد، مطالبًا الدولة بنقل خطواتها من الوعود والتصريحات حول مكافحة الفساد، إلى خطوات فعلية للقضاء على الفساد.