"الحركة الوطنية": قانون الثروة المعدنية الجديد "حائط صد ضد الفساد"

قال الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قانون الثروة المعدنية الجديدة، يعتبر حائط السد المنيع ضد إهدار ثروات مصر المعدنية، واستغلالها حتى تعود بالفائدة المنتظرة منها على الاقتصاد القومي، فمصر لديها من الثروات استثمارها له مردود اقتصادي كبير على الموازنة العامة للدولة، واستهداف رفع نسبتها في الدخل القومي من ٥‚ ٠ ٪ إلى ٥٪ من الدخل القومي. وأضاف النحاس، أن إصدار الرئيس، لهذا القانون يوقف نزيف إهدار الثروة المعدنية المصرية، وعدم تصديرها إلى الخارج كمادة خام، ويجيز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض، والاتفاق على تطبيق مقدار قيمة الإيجار، والإتاوة، ورسوم تراخيص البحث والاستغلال. وأكد النحاس، أن الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، سيكون من خلال خطة قومية طموحة، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف، والتنقيب الجيولوجي، والتعديني، والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية، والتعدينية وأعمال التخطيط، والبحوث الفنية، والدراسات المعملية، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم، والمحاجر، والملاحات. وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم، والمحاجر، والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتعظيم القيمة المضافة منها، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي، وتعظيم العائد للدولة، وتنمية، وتطوير الكوادر البشرية، ونقل التقنيات الحديثة.