الخبير الاقتصادى: الوضع كان سيئاً قبل «30 يونيو» والدولة نجحت فى خفض عجز الموازنة ثم حققت فائضاً
هانى جنينة، الخبير الاقتصادى
قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعرض لملفات شائكة، لم يجرؤ مسئول قبله على مجرد الاقتراب منها، على سبيل المثال، ملف إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الدعم، والتوسع فى مشروعات الكهرباء، بعد أن أصاب الشلل كافة المحطات الكهربائية، وتوقف أغلبها، وخرج بعضها من الخدمة، مشيراً فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن ذلك تسبب فى خروج عدد كبير من المستثمرين قبل 30 يونيو 2013
صف لنا الوضع قبل 30 يونيو 2013؟
- الوضع كان سيئاً فى كل القطاعات الاقتصادية، بداية من الشلل فى محطات الكهرباء وتوقف عدد كبير منها وخروجها عن العمل وتعذر مد المصانع بالطاقة اللازمة للتشغيل، وتعطل خطوط الإنتاج، ما دفع بعض المستثمرين الأجانب إلى الخروج من السوق المصرية، والهجرة إلى أسواق أخرى بالدول المجاورة، إضافة إلى أن شبكة الطرق والكبارى فى ذلك الوقت كانت مهلهلة وغير متماسكة، لذا قررت الدولة إنشاء شبكة طرق.
كيف عدّلت الدولة من الموقف؟
- فى قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، عانى كثيراً قبل عام 2014 من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء، فقد كانت حينذاك 24.4 ألف ميجاوات والاعتماد بشكل أساسى، على الوقود الأحفورى بنسبة 89% من مزيج الطاقة وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014.
الدولة رصدت 614 مليار جنيه منذ يونيو 2014 لإنقاذ قطاع الكهرباء ما أضاف 28 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية وهو معدل ضخم خلال 9 سنوات وتم إنجاز 60٪ من المستهدف
وماذا حدث؟
- رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020 ولا تزال تشيد المشروعات والمحطات الكهربائية لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه وهو ما أضاف ما يزيد على 28 ألف ميجاوات إلى شبكة الكهرباء وهو معدل ضخم من القدرات خلال الـ9 سنوات الماضية.
القاهرة تحولت إلى مركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط.. كيف حدث ذلك؟
- قبل يونيو 2014 واجه قطاع البترول عدة تحديات تمثلت فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز منذ يونيو 2014، وضخت الدولة استثمارات هائلة فى هذا القطاع الحيوى، لتنفيذ مشروعات عديدة ورصدت استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2021 بقيمة 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80% منها.
وهل شهدت معدلات النمو أية زيادات؟
- معدل النمو فى الحقيقة يزيد زيادة مطردة منذ بداية العام المالى 2019-2020 بعدما ارتفع من 4.4% إلى 5.6% فى 2019-2020 ليصل إلى أعلى معدل مقارنة بعام 2008 فى الوقت الذى قفزت فيه قيمة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل 2021.
الرئيس السيسى اعتمد برامج فعالة للحماية وتوصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وقرر ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والبحث العلمى
كيف عالجت الدولة التشوهات الاقتصادية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ منذ عام 2016 وحتى عام 2019 وارتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجاً، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 787 مليار جنيه فى موازنة العام الجديد 2022 -2023 التى ستنطلق فى الأول من يوليو المقبل علاوة على الإنفاق على البحث العلمى بنحو 79.3 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، بينما زادت مخصصات الدعم من 199 مليار جنيه فى عام 2014-2015 لتسجل نحو 321 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد.
وماذا عن الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات؟
- نجحت الدولة فى تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالى 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
وما أبرز قضايا الأمن الغذائى التى نجحت الدولة فى معالجتها؟
- بالنسبة لقضية السكر قبل 2013 كانت شائكة للغاية بجانب أزمة الكهرباء بالطبع، لكن قبل 5 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة فى السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، ما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة ووصل سعر كيلو السكر وقتها من 15 إلى 20 جنيهاً فى السوق السوداء، لكن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعدت خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ونجحت فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيراً للعملة الصعبة، ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 88%.
الموازنة المصرية
نجحت الحكومة بداية من العام المالى 2013-2014 فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 12% ليصل إلى أقل من 7.8% فى نهاية العام المالى الماضى وتسعى للوصول بعجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 6.7% فى نهاية العام المالى الحالى ونجحت الدولة فى تحقيق للمرة الأولى أول فائض أولى فى عام 2019-2020 بنسبة 1.8% ثم فائض أولى بمقدار 1.1% فى العام المالى الماضى بدلاً من عجز أولى فى العام المالى 2014-2015.